أثر القيود القانونية واللائحية في المنافسة بين شركات التأمين التكافلي ، والتأمين التقليدي

  القيود القانونية تشمل تنظيم العقد وعناصر تكوينه ، وآثاره ،  وانقضاءه ، والتزامات المؤمن ، والمؤمن له ، ونحو ذلك حيث تشترط القوانين المنظمة مجموعة من القواعد المنظمة بالشروط التي تتضمنها وثائق التأمين ، حيث تشترط أن تكون هذه الشرو\ واضحة غير مجحفة بالمؤمن له ، إلى غير ذلك من القيود[1] .

  وفي نظري لا تختلف شركات التأمين الاسلامي عن شركات التأمين التقليدي من حيث المنافسة في هذا الجانب ، وذلك لأن التأمين الاسلامي لا يزال يخضع للقواعد العامة لهذه القوانين إلاّ ما يتعلق بطبيعته ومبادئه التي تقر من خلال النظام الأساس والعقد التأسيسي له .

  ومن هنا فلا أجد فوارق مؤثرة للمنافسة لصالح إحدى الشركتين إلاّ ما يتعلق بالمبادئ التي ذكرناها سابقاً .