لا شك أن شركات التأمين التجاري التقليدي لها خبرة طويلة تمتد إلى مئات السنين ، حيث هناك وثيقة تغطي الخطر البحري في انجلترا عام 1300م ، فعلى ضوء ذلك فقد مرت عليها إلى اليوم حوالي ( 700 ) سنة ، حتى من الناحية القانونية فقد صدرت مراسيم برشلونة في عام 1435م التي نظمت وقننت شكل العقد البحري ، وهذا يعني مضي ( 552 ) سنة[1] .
في حين أن عمر التأمين الاسلامي في حدود ثلاثين سنة ، ولذلك تحققت لشركات التأمين التجاري خبرات متراكمة ، وشهرة مالية ، وكثرة ووفرة في الأموال ، وظهور شركات عملاقة في كل المجالات ، وتكامل بين شركات التأمين الأولى وشركات إعادة التأمين العملاقة مثل ” لويدز ” وغيرها ، وتوسع في مجالات التأمين وبالأخص في نطاق التأمين الصحي ، والتأمين على الحياة بمختلف صوره وأشكاله ناهيك عن التجديد المستمر ، والتحديث الدائم ، والعروض الميسرة المتنوعة المناسبة لجميع الأذواق والمشارب .
وأما شركات التأمين الإسلامي فليس لديها هذه الخبرات ولا هذه الشهرة الواسعة ، بل ليس لديها إلى الآن شركات إعادة التأمين الإسلامي العملاقة القادرة على إعادة التأمين الإسلامي ، بل لا زالت الشركات الإسلامية تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدي بنسب كبيرة جداً ، وأن ما ظهر من شركات إعادة التأمين الإسلامي لا زالت في بداية طريقها الطويل ، تحتاج إلى زمن طويل ودعم كبير .
وأمام هذه النقاط القوية في هذا المجال لشركات التأمين التقليدي ، فإن النقطة القوية الحاسمة للتأمين الإسلامي هي البعد الاسلامي والديني الذي يدقع الملتزمين لإنشاء التأمين الإسلامي ، والمشاركة فيه ، والتأمين لديه .
وهذه التقطة على الرغم من أهميتها لكنها لا تكفي وحدها بل لا بدّ من اتخاذ الخطوات الآتية :
أولاً ـ الاستفادة من هذه الخبرات المتراكمة عبر القرون لدى شركات التأمين التجاري لصالح التأمين الاسلامي من خلال استيعابها ، وتوجيهها لصالح التأمين الاسلامي في كل مجالات الحياة .
ثانياً ـ الاستفادة من هذا التوسع ، والتنوع الموجود لدى التأمين التقليدي ، وذلك من خلال دراسة كل نوع ، وكل صورة ، وكل وثيقة …. دراسة متأنية غير متعجلة للاستفادة منها ، أو تعديلها ، أو البحث عن البدائل عنها .
ثالثا ـ الاسراع بإنشاء شركات عملاقة في مجال إعادة التأمين الإسلامي لتحل محل شركات إعادة التأمين التقليدي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) أ.د. علي محيى الدين القره داغي : المرجع السابق ص 23-26 ومصادره المعتمدة