صاحب الفضيلة / الأستاذ الدكتور علي محيى الدين القره داغي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
كثيراً ما يصادف من خلال التمويل عبر الاستصناع ، وجود علاقة بين المتعامل المستصنع ، والمقاول ، والحالات المتوقعة هي كالآتي :
– أن المستصنع هو المقاول .
– أن المستصنع مقاول من الباطن في مشروعه .
– أن المستصنع شركة ، والمقاول شركة مقالاوت تابعة له في نفس الوقت.
– أن المستنصع شريك في شركة المقاولات .
– أن المستصنع مدير في شركة المقاولات وله حق التوقيع .
– أن المقاول شريك المستصنع في الأرض موضوع الاستصناع .
– أن العلاقة بين المستصنع والمقاول علاقة عائلية .
– أن المقاول أحد ورثة ، أو وكيل ورثة في مشروع الاستصناع .
للتكرم ببيان الحكم الشرعي لهذه العلاقات وأثرها ، ليتم فيما بعد العمل على ضوءها
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
فيجب أن يكون المقاول “الصانع ” شخصاً مستقلاً عن العميل ” المستصنع ” ، فلا يجوز أن تقوم شركة ممملوكة 90% أو ما زاد منها للعميل ” المستصنع ” ، بأعمال المقاولة ، وهي المقاول ” الصانع” ، حسب قرارات المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، والندوات الفقهية والاقتصادية .
أما إذا كانت نسبة العميل من الشركة المقاولة أقل من 50% فلا مانع من أن تقوم هذه الشركة بالاتفاق معها لإنشاء المبنى أو المصنع .
أما إذا كانت نسبة العميل أكثر من 50% ولا تصل إلى 90% فهنا يشترط أن يكون المخول بالتوقيع قانونياً عن الشركة المقاولة غير العميل ، وهذا يتطلب أن يكون التخويل طبيعياً ( أي ليس للتحايل ) .
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أ.د. علي محيى الدين القره داغي