فقه الميزان

فقه المیزان یضع الحلول للکثیر من القضایا؛ سواء ما کان منها من أصول الدین، أو قضایا التغییر بکلّ صوره وأسالیبه وآلیّاته، حیث یضع لکلّ ما ذُکر الضوابط الدقیقة لیؤطّرها في إطار القَبول والرّشد، کما أنّه یمثّل عاملًا مهمًّا في ضبط التّصوّر والاستنباطِ وامتلاك القدرة علی فهم الواقع. والفقیهُ الذي لا یمتلك هذا المعیار الدقیق لا یدرك حقائق الأشیاء، ولا یستطیع النفوذَ إلی دقائقها وأغوارها، ومن هنا تبرز حاجة الفقیه إلی هذا النّوع من الفقه الذي یُکسبه نظرةً أوسع وأرحب للأحکام التي یقتضيها الواقع المتجدِّد.

وقد مارس العلماءُ والأئمة المجتهدون هذا النوعَ من العلم في استنباطهم وفتاویهم، غیر أنّه لم یُدوّن بعد علمًا مستقلًا بذاته؛ لأجل هذا كان من الضرورة بمكان أن يجد هذا النّوع من الفقه طريقه إلى النّور. ویُعدّ کتاب فقه المیزان الذي بین أیدینا صَفيّ هذا الباب الواسع من أبواب الفقه، والذي حاز قصب السبق إلى تدوينه أخونا الحبیب العلّامة الدکتور علي القره داغي، وقد انشغل به نحوًا من ربع قرن، فكان مشروعًا مبارکًا وجهدًا كريمًا، یضع رؤیة متوازنة للأشیاء حتّی لا یقع الخلط والتّصادم، وحتّی تتمكّن العقلیّة المسلمة من امتلاك أبجدیات فقه الواقع الذي یُمکّنها من القدرة علی تنزیل الأحکام وتطبیقها، كما أنّه يهدف إلى ترشيد الجيل الصاعد من أهل النّظر والاجتهاد، ويُسهم في ضبط الفوضى الفكرية والاجتهادية، وذلك من خلال بيان المقاييس التي توزن بها الأمورُ، وتُؤطّر بها المصطلحات وتُجلى بها المفاهيم.