أولاً ـ تمهيد في أهمية الأسواق المالية والتعريف بها ، مع بيان حكمها الشرعي :
أهميتها :
أولى الإِسلام عناية منقطعة النظير بالحضارة والتقدم، والرقي، والتمدن، وترك البداوة[1]، وحثّ على النشاط المالي وتوفير الرفاهية والغنى للجميع، ولذلك منّ الله تعالى على قريش بأن سهل لهم الوصول إلى أهم الأسواق في عصرهم، ووفر لهم نعمة أمن الطريق، حيث يقول: {لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ * إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ}[2].
فقد منّ الله عليهم بنعمة توفير الرحلات التجارية التي يترتب عليها الغنى، كما منّ عليهم بنعمة الأمن الذي هو الأساس لكل ازدهار اقتصادي، وبنعمة الأمن الغذائي الذي هو العنصر الأساسي في الاستقرار النفسي.
بل إن الإِسلام بذل مجهودًا كبيرًا لإِزالة الأوهام المستقرة في نفوس العرب حول الأسواق والأعمال التجارية، حيث كانوا يظنون أنها لا تتناسب مع هيبة الأنبياء والقادة والرؤساء، فنزلت الايات القرآنية لتدفع هذا الوهم، ولتبين بكل وضوح أن جميع الرسل كانوا يدخلون في الأسواق، فقال تعالى: {وَقَالُواْ مَا لِهَـذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً}[3].
فرد الله عليهم بقوله: {وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً}[4].
فصحح النظرة إلى السوق بأنها لا تتنافى مع الهيبة، ولا تتعارض مع الرسالة والنبوة، والشرف والرفعة، والعزة والمكانة.
كما أن استعمال القرآن لـ: «السوق» بمعناها المعروف، وبمعنى ساق الشيء، وما يقوم عليه الشيء لمشعر بأهمية السوق للمجتمع، فكما أن الحيوان يقوم على ساقه، كذلك الاقتصاد يقوم على سوقه حيث يقول: {فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ}[5]، وقال: {فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً …}[6].
فالأسواق المالية المنظمة المتطورة عنوان الحضارة والتقدم، وبقدر تطورها يكون تطور الحياة التجارية، والصناعية، والاقتصادية التي لا تستغني عنها المجتمعات المتقدمة؛ ولذلك أولى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم عنايته بالسوق، لكنه أراد أن يصوغها صياغة إسلامية قائمة على الأمانة والثقة والعفة والتقوى، وأن تكون عنوان «بيع المسلم من المسلم»[7]، أي: لا غش فيه ولا خداع…
كما أولى الخلفاء الراشدون عنايتهم ببناء الأمصار، وازدهار أسواقها، وبرعايتها وتعيين المحتسبين عليها، حتى أصبحت مراكز حضارية ووسائل للتنمية المالية في العالم الإِسلامي.
لذلك فإن العناية بأمر هذه الأسواق هي من تمام إقامة الواجب في حفظ المال، وتنميته باعتبار ذلك أحد مقاصد الشريعة، وباعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة، وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية[8].
وفي عصرنا الحاضر تطورت الأسواق المالية، وازدهرت آلياتها ازدهارًا رائعًا، وأدخلت فيها أنظمة متقدمة جدًا من حيث الربط والاتصال، وربطت بالعالم أجمع من خلال (الكمبيوترات) فأصبحتْ حلقاتِ الوصلِ في التجارة الدولية والتصدير والاستيراد، فلم تعد تقتصر على (سوق الإِصدارات) بل تشمل الأسواق الثانوية، وتوفير السيولة، وتوظيف المال وغير ذلك من الأعمال والتجارة الدولية.
فالسوق الثانوية تباع فيها الأصول والأعيان والحقوق المنافع والديون من خلال الأسهم والسندات الربوية دون الحاجة إلى المساس بأصول الشركة أو المؤسسة وحقوقها ورأس مالها ، ودون المساس بحقوق الشركاء الآخرين الذين قد لا يريدون بيع أسهمهم وبالتالي فهذه العملية وهي عملية البيع والشراء دون التأثير على الأصول أي تسسيل الأصول (سهلت على الناس عمليات التداول بشكل غريب ، بحيث يمكن أن تجري عشرات عمليات البيع على أسهم شركة دون أن تدري الشركة إلاّ من خلال تغيير أسماء المساهمين في الأخير ، ودون أن تتأثر ، بل تصل قيمة أسهمها إلى مئات الملايين ، أو تنزل نزولاً حاداً وهي في موقعها دون أي تأثر أو تأثير .
والأسواق المالية ( البورصة ) ــ بوضعها الحالي وإن كان فيها تطور وتقنيات متقدمة سهلت التعامل ، لكنها ــ ليست الأنموذج الذي تنشده الشريعة الإِسلامية لتحقيق الكسب الحلال، واستثمار المال، وتنمية المدخرات بشكل يحقق الحلال الطيب، لذلك يتطلب الأمر من أولي العلم الثقات أن يعنوا بدراستها دراسة جادة جيدة للوصول إلى صورة متكاملة لسوق مالية إسلامية تتوفر فيها الشروط والضوابط الشرعية، وتقوم على الأسس والقواعد الشرعية.
فعالمنا الإِسلامي بأمس الحاجة إلى أسواق مالية إسلامية نظرًا لسعة أطرافها، وما حباها الله تعالى بمواد خام، وثروات معدنية، وكثرة أفرادها حتى تكون منافعهم لهم، إضافة إلى حاجة المصارف الإِسلامية إليها حاجة ماسة.
التعريف بالأسواق المالية لغة واصطلاحًا :
تطلق كلمة «السوق» في اللغة ويراد بها: موضع البياعات، قال ابن سيده: السوق التي يتعامل فيها، تذكر وتؤنث. ولها معانٍ أخرى[9]. وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: {وَقَالُواْ مَا لِهَـذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً}[10]، وقوله تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً}[11]. والأسواق جمع السوق، وهي موضع البياعات والتعامل.
وورد لفظ «السوق» و «الأسواق» في السنة المشرفة كثيرًا حتى خصص بعض أصحاب الصحاح والسنن بابًا خاصًا بالسوق، بل ذكر البخاري أربعة أبواب لها، ترجم الأول: باب ما ذكر في الأسواق. وأورد فيه عدة آثار وأحاديث فذكر: قال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة، قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ فقال: سوق قينقاع… وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. ثم روى بسنده عن أنس بن مالك قال: «كان النبـي صلى الله عليه وسلّم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم…». وعن أبـي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعًا وعشرين درجة…»، وترجم الثاني: باب كراهية السخب في الأسواق ــ أي رفع الصوت بالخصام. وترجم بابًا ثالثًا: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإِسلام، ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت عكاظ، ومَجَنَّة، وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإِسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ …}. قال ابن بطال: «فقه هذه الترجمة أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعـل الطاعة فيها…»[12]، وأورد بـابًا رابـعًا ترجم لـه: بـاب التجـارة أيـام الموسم، والبيع في أسواق الجاهلية، وأورد فيه حديث ابن عباس السابق بلفظ: «كان ذو المجاز، وعكاظ متجر الناس في الجاهلية…»[13].
والمال لغة هي كما يقول ابن الأثير: المال في الأصل: ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وذكر الفيروز آبادي أن المال يطلق على كل ما ملكته من كل شيء وأصله من مال الرجل يمول، ويمال مولاً إذا صار ذا مال[14].
وقد ثار خلاف بين الفقهاء في تعريف المال، فعرفه الحنفية بأنه عين يجري التنافس والابتذال به، حيث خصصوا المال بالأعيان دون المنافع، كما أنهم عمموه للمال المباح، والمحرم، وأما عند الجمهور فهو عام للأعيان والمنافع لكنه لا يشمل المحرمات لعينها كالخمر والخنزير[15].
البورصة :
البورصة كلمة لاتينية يقصد بها السوق التي يتم فيها تداول الأشياء عن طريق الوسطاء . فالأسواق المالية هي الأماكن الخاصة التي تخصص للنشاطات التجارية الخاصة بالصرف، والنقد، والأسهم، والسندات، والأوراق التجارية وشهادات الودائع، ونحوها، بالإِضافة إلى عقود السلع بين المنتجين والتجار[16].
نبذة تاريخية :
وبما أن المال في اللغة عام للنقود والعروض (الموجودات المالية) فإن أسواقه، أو الأسواق المالية في عصرنا الحاضر لا يختلف مفهومها عن مفهومها في السابق، لكنها تطورت من أسواق عادية للبضائع إلى أسواق متطورة يغلب فيها العناية بالنقود ، والأسهم والودائع والسندات ، ومن أسواق أولية إلى أسواق ثانوية .
كانت الأسواق موجودة منذ التاريخ السحيق، منذ أن تكونت المجتمعات المدنية واحتاجت إلى التداول والمقايضة والمبادلة؛ حيث كان الناس من خلالها يحصلون على حاجياتهم ويتبادلون فيها الأموال، لكنها تطورت في القرون الأخيرة؛ حيث ظهرت منذ القرن السادس عشر الميلادي كظاهرة حديثة يتم فيها بصورة عامة تبادل سندات التحويل، والسندات لامر، والسندات التجارية وغير ذلك.
وقد ازداد عدد الأسواق المالية في العالم وازداد نشاطها، ويصل عددها في أمريكا أربع عشرة بورصة، أهمها بورصة نيويورك التي تقدر قيمة الأسهم فيها بحوالي 1500 مليار دولار. وفي بريطانيا اندمجت كل الأسواق المالية منذ عام 1973 في جهاز واحد وهو بورصة لندن التي تقدر قيمة الأسهم فيها بمليار دولار. وفي اليابان تعمل ثماني بورصات، وأهما بورصة طوكيو حيث تستأثر بـ 75 من مجموع المضاربات في اليابان، والتي تقدر قيمة أسهمها بأكثر من مليارين من الدولارات. وفي ألمانيا توجد ثماني بورصات تقع بورصة فرانكفورت في مقدمتها حيث تحقق 44 من مجمل الأعمال. وفي فرنسا توجد سبع بورصات أهمها بورصة باريس. وفي سويسرا أيضًا سبع بورصات أهمها بورصات جنيف، وبال، وزيوريخ[17] وهكذا…
التكييف الشرعي للأسواق المالية :
إن فكرة الأسواق المالية ــ من حيث المبدأ ــ تدخل تحت قاعدة المصالح المرسلة، والتنظيمات التي تعتبر من صلاحيات أولي أمر المسلمين، وهي بلا شك تساعد على تطوير الأعمال التجارية والاقتصادية التي هي شريان الحياة لكل المجتمعات المتقدمة، ولذلك عبر الله عن المال بأنه قيام للمجتمع لا ينهض ولا يقوم إلا به: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}[18].
وقد اشتهرت أمور المال والإِشراف عليه منذ الصدر الأول بالحسبة، جاء في السيرة الحلبية: «أن هذه الولاية تعرف بالحسبة، وموليها بالمحتسب»[19]. وفي التيسير لابن سعيد: «اعلم أن الحسبة من أعظم الخطط الدينية، فلعموم مصلحتها، وعظيم منفعتها تولى أمرها الخلفاء الراشدون، ولم يكلوا أمرها إلى غيرهم مع ما كانوا فيه من شغل الجهاد، وتجهيز الجيوش…»[20].
وقد اعتبر حاجي خليفة هذه الولاية علمًا خاصًا فقال: «علم الاحتساب علم باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد من معاملاتهم اللاتي لا يتم التمدن بدونها من حيث إجراؤها على القانون المعد حيث يتم التراضي بين المتعاملين وعلى سياسة العباد بنهي المنكر، وأمر بالمعروف بحيث لا يؤدي إلى مشاجرات وتفاخر بين العباد، بحيث ما رآه الخليفة من الزجر والمنع»، ثم قال: «ومبادؤه بعضها فقهي، وبعضها أمور استحسانية ناشئة من رأي الخليفة، والغرض منه تحصيل الملكة في تلك الأمور، وفائدته إجراء أمور المدن في المجاري على الوجه الأتم، وهذا أدق العلوم، ولا يدركه إلا من له فهم ثاقب وحدس صائب؛ إذ الأشخاص والأزمان والأحوال ليست على وتيرة واحدة، بل لا بد لكل واحد من الأزمان والأحوال سياسة خاصة، وذلك من أصعب الأمور، فلذلك لا يليق بمنصبها إلا من له قوة قدسية مجردة عن الهوى كعمر بن الخطاب…»[21].
وعلى ضوء ذلك فالأسواق المالية ــ من حيث المبدأ ــ من الأمور التي يسعى لتحقيقها الإِسلام لكنه يضع لها الشروط والضوابط حتى لا تتنافى مع مبادئه وقواعده العامة، فهي بلا شك من المصالح النافعة، والتنظيمات المفيدة التي أخذ بأمثالها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.
وإذا كانت الأسواق المالية اليوم لا تحقق المقاصد التي يتوخاها الإِسلام فإن هذا لا يعني إغفالها، وتركها وشأنها، أو الحكم على ما فيها حكمًا مطلقًا بالتحريم، وإنما الأمانة تقتضي أن نبحث عن كل تفصيلاتها وجزئياتها، ونحكم من خلال تصور دقيق لكل جزئياتها، ونبذل كل ما في وسعنا، ونستفرغ كل جهدنا للوصول إلى بديل إسلامي يجمع بين الأصالة والتجديد والتطوير.
فالأسواق المالية تشمل عدة أمور، فلها أنظمتها الإِدارية والإِجرائية المتطورة، وهذا الجانب يدخل ضمن المصالح المرسلة، والسياسة الشرعية التي تعطي الحق لولي الأمر إلزام الناس بنوع من التنظيمات ما دامت لا تتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة الخالية من معارض.
وبالإِضافة إلى هذا الجانب، فإن هناك مهامًّا وأعمالاً تجري في الأسواق المالية لأداء دور الوساطة، أو السمسرة، أو الخدمات الإِعلامية، والكتابية، أو الوكالة، أو القرض، أو الصرف فهذه التصرفات تطبق عليها الأحكام الشرعية الخاصة بكل تصرف أو عقد[22]. ولكن أهم أدواتها هي الأسهم والسندات ولذلك خصصنا الأسهم بمزيد من البحث والتأصيل.
أعمال البورصة :
هناك أعمال وأسواق كثيرة في البورصة العالمية منها أسواق الأسهم والسندات ، والعملات ، وأسواق الاختيارات ، والمستقبليات ، وغيرها ، ونحن هنا يكون تركيزنا على الأسهم فقط ، وعلى سوق الدوحة للأوراق المالية .
المضاربات والوسائل الحديثة :
لا مانع شرعاً من استعمال الوسائل الحديثة الالكترونية من الكومبيوتر والانترنيت ونحوهما كما صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي ( قرار رقم 52(3/6) وبالتالي فإجراء العقود عن طريق هذه الوسائل الحديثة للاتصال جائز شرعاً [23] .
وأما المضاربات ( أي الصفقات التي يراد منها البيع والشراء وتحقيق الربح ) في أسهم الشركات فإن كانت قائمة على الأسهم المشروعة فلا مانع منها ، ما دامت تتم بطريق مشروع ، أما إذا كانت لأسهم محرمة شرعاً فلا يجوز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) وردت أحاديث كثيرة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلّم كان يشجع القبائل العربية على التحضر، ويمتنع المهاجر إلى المدينة من العودة إلى الحالة البدوية إلا لأسباب خاصة، فقد روى أحمد في مسنده (1/357)، وأبو داود في سننه ــ مع عون المعبود ــ كتاب الصيد (8/61) والترمذي ـــ مع تحفة الأحوذي كتاب الفتن (6/532) بسندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «من سكن البادية جفا…»، أي قسا قلبه وغلظ. ويراجع بحث الأستاذ الدكتور عثمان سيد أحمد عن الأمصار الإِسلامية، المنشور في حولية مركز الدراسات الإِنسانية بجامعة قطر.
([2]) سورة قريش: الايات 1 ــ 4.
([3]) سورة الفرقان: الاية 7.
([4]) سورة الفرقان: الاية 20.
([5]) سورة ق: الاية 33.
([6]) سورة الفتح: الاية 29.
([7]) الحديث رواه البخاري تعليقًا. انظر: صحيحه ــ مع الفتح ــ (4/309)، ورواه الترمذي في سننه ــ بشرح تحفة الأحوذي ــ كتاب البيوع (4/407)، وابن ماجه، كتاب التجارات (2/756).
([8]) التوصية الأولى من توصيات ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإِسلامية التي عقدت في الرباط بين 20 ــ 24/4/1410هـ بالمغرب.
([9]) لسان العرب، والقاموس المحيط، ومختار الصحاح، مادة (سوق).
([10]) سورة الفرقان: الاية 25، ويراجع تفسير الماوردي، ط وزارة الأوقاف الكويتية (3/149).
([11]) سورة الفرقان: الاية 20.
([12]) صحيح البخاري ــ مع الفتح ــ كتاب البيوع (4/321، 338، 342).
([13]) المصدر السابق/ كتاب الحج (3/593).
([14]) لسان العرب، والقاموس المحيط، ومختار الصحاح، مادة (مول).
([15]) يراجع: مجمع الأنهر (2/3)، وحاشية ابن عابدين (4/3)، والبحر الرائق (5/256 ــ 257)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 354)، وشرح المحلَّى على المنهاج مع حاشيتي القليوبـي وعميرة (3/28). ويراجع: الملكية ونظرية العقد، للأستاذ أحمد فراج، ط الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة (ص 6).
([16]) موريس سلامة: الأسواق المالية في العالم، ترجمة يوسف الشدياق، ط عويدات ببيروت وباريس 1983 (ص 5) ود. معبد الجارحي: المصارف الإِسلامية، والأسواق العالمية، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للمصارف الإِسلامية في دبـي أكتوبر 1985م (ص 2).
([17]) المراجع السابقة.
([18]) سورة النساء: الاية 5.
([19]) السيرة الحلبية (3/354).
([20]) التراتيب الإِدارية (2/286).
([21]) كشف الظنون.
([22]) البيان الختامي والتوصيات لندوة الأسواق المالية التي عقدت بالرباط ي 20 ــ 25/4/1410هـ (ص 5).
([23]) انظر : مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدولي العدد 6 ( 2/785)