أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المجموعة الكاملة من مؤلفات الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الاقتصادية التي تحتوي على مجموعة من البحوث الفقهية المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي في مختلف جوانبه.
وقد جاءت المجموعة في 12 مجلدا تضمنت بحوثا في فقه البنوك الإسلامية، وبحوثا في فقه المعاملات المالية المعاصرة، وبحوثا في فقه قضايا الزكاة المعاصرة..دراسة فقهية مقارنة.
كما تضمنت مجموعة الدكتور القرة داغي كتابا تحت عنوان ” المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي.. دراسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي، ومقدمة في منهج الفقه الإسلامي للاجتهاد والبحث في القضايا المعاصرة، ومقدمات في المال والملكية والعقد، وبحوث في الاقتصاد الإسلامي، والتأمين الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية.”
مقدمة الحقيبة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذه مجموعة من الكتب والبحوث في الاقتصاد والمعاملات المالية الإسلامية والبنوك والتأمين التكافلي، شاءت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر أن تطبعها، خدمة للعلم والعلماء، وشدّاً وتوعية بالإقتصاد الإسلامي فسميتها ” حقيبة طالب العلم في الاقتصاد والمعاملات المالية الإسلامية ” حيث تتضمن ثمانية كتب في أثني عشر مجلداً، هي:
1- المقدمة في منهج الفقه الإسلامي للإجتهاد والبحث في القضايا المعاصرة (في ضوء الثوابت والمتغيرات والمقاصد العامة)، (مجلد).
2- المدخل الى الاقتصاد الاسلامي : دلااسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي على ضوء الكتاب والسنّة، ومقاصد الشريعة وتراثنا الفقهية. (مجلد).
3- مقدمات في المال والملكية والعقد: دراسة فقهية قانونية اقتصادية. (مجلد)
4- بحوث في الاقتصاد الاسلامي. (مجلد)
5- بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة. (مجلدان)
6- بحوث في فقه البنوك الاسلامية: دراسة فقهية اقتصادية مقارنة. (مجلدان)
7- التأمين في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية. (مجلد)
8- فقه قضايا الزكاة المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة مع التطبيقات المعاصرة على الشركات والأسهم. (مجلدان)
فهذه المجموعة أو الحقيبة تتضمن بعض كتبي الجديدة التي من أهمها: “المدخل الى الاقتصاد الاسلامي” حيث بذلت فيه جهداً كبيراً ووقتاً وفيراً كما تتضمن مجموعة من الكتب التي سبق طبعها، ولكن جمعها في حقيبة واحدة سيفيد الباحثين، وأهل العلم كثيراً بإذن الله تعالى، حيث انني رتبتها ترتيباً لو قرأها طالب العلم قراءة متأنية وفهمها فهماً عميقاً ستكون له – ان شاء الله – ملكة فقهية واقتصادية في مجالات المال والاقتصاد والبنوك والتأمين الإسلامي.
لذلك أتضرع الى الله تعالى أن يجعل هذه الحقيبة خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها طلبة العلم والباحثين الكرام وأساله تعالى أن يجزئ وزارة الأوقاف وجميع من ساهم في اخراج هذا الكتاب خير الجزاء إنه سميع الدعاء:
كتبه الفقير الى ربه
أ. د. علي محيي الدين القره داغي
مقدمة الحقيبة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذه مجموعة من الكتب والبحوث في الاقتصاد والمعاملات المالية الإسلامية والبنوك والتأمين التكافلي، شاءت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر أن تطبعها، خدمة للعلم والعلماء، وشدّاً وتوعية بالإقتصاد الإسلامي فسميتها ” حقيبة طالب العلم في الاقتصاد والمعاملات المالية الإسلامية ” حيث تتضمن ثمانية كتب في أثني عشر مجلداً، هي:
9- المقدمة في منهج الفقه الإسلامي للإجتهاد والبحث في القضايا المعاصرة (في ضوء الثوابت والمتغيرات والمقاصد العامة)، (مجلد).
10- المدخل الى الاقتصاد الاسلامي : دلااسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي على ضوء الكتاب والسنّة، ومقاصد الشريعة وتراثنا الفقهية. (مجلد).
11- مقدمات في المال والملكية والعقد: دراسة فقهية قانونية اقتصادية. (مجلد)
12- بحوث في الاقتصاد الاسلامي. (مجلد)
13- بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة. (مجلدان)
14- بحوث في فقه البنوك الاسلامية: دراسة فقهية اقتصادية مقارنة. (مجلدان)
15- التأمين في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية. (مجلد)
16- فقه قضايا الزكاة المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة مع التطبيقات المعاصرة على الشركات والأسهم. (مجلدان)
فهذه المجموعة أو الحقيبة تتضمن بعض كتبي الجديدة التي من أهمها: “المدخل الى الاقتصاد الاسلامي” حيث بذلت فيه جهداً كبيراً ووقتاً وفيراً كما تتضمن مجموعة من الكتب التي سبق طبعها، ولكن جمعها في حقيبة واحدة سيفيد الباحثين، وأهل العلم كثيراً بإذن الله تعالى، حيث انني رتبتها ترتيباً لو قرأها طالب العلم قراءة متأنية وفهمها فهماً عميقاً ستكون له – ان شاء الله – ملكة فقهية واقتصادية في مجالات المال والاقتصاد والبنوك والتأمين الإسلامي.
لذلك أتضرع الى الله تعالى أن يجعل هذه الحقيبة خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها طلبة العلم والباحثين الكرام وأساله تعالى أن يجزئ وزارة الأوقاف وجميع من ساهم في اخراج هذا الكتاب خير الجزاء إنه سميع الدعاء:
كتبه الفقير الى ربه
ب. د. علي محيي الدين القره داغي
فهرس الموضوعات (ج 1)
الموضوع الصفحة
التعريف بالمؤلف
5
مقدمة الحقيبة
9
القسم الأوَّل:منهج الفقه الإِسلامي لعلاج القضايا المعاصرة في ضوءالثوابت والمتغيرات، ومنهجية البحث والاجتهاد وكيفية التجديد
* تمهيد
13
* منهج الإسلام في علاج القضايا المعاصرة (تعريفات)
17
ــــــــ التعريف بالقضايا المعاصرة
17
ــــــــ منهجية الإِسلام في علاج هذه القضايا
17
ــــــــ الأصل في هذا المنهج
18
أوَّلاً: النصوص
19
1 ــــــــ نصوص قطعية الدلالة والثبوت
19
2 ــــــــ نصوص غير قطعية الدلالة والثبوت
20
ملحوظات على ذلك
21
الحكمة في وجود النصوص الظنية
24
ثانياً: منطقة العفو
24
ــــــــ المتغيرات (النوازل)
26
نطاق المتغيرات
27
ضوابط الاجتهاد في المتغيرات
28
* الخلاف المشروع على ضوء الثوابت والمتغيرات
30
تمهيد في أهمية الاتحاد وخطورة التفرق
30
الاختلاف اختلاف تنوُّع لا تضاد
33
عدم الإِنكار في المسائل الخلافية
35
الاختلاف في الفروع رحمة
35
قرار معاصر من مجمع الفقه حول الاختلاف
36
الثبات والتغير أو التطور عند السلف
39
* منهج الإِسلام في التعامل مع القضايا المعاصرة
43
أوَّلاً: الجانب العقدي والنظري
43
ثانياً: الجانب المنهجي
46
الطريقة الأولى: عن طريق النص القرآني والسُّنَّة النبويَّة
46
الطريقة الثَّانية: عن طريق الاجتهاد والاستنباط
49
ثالثاً: الجانب الواقعي والعملي منذ عصر الرسالة
51
1 ــــــــ في عصر الرسالة
51
اجتهاد الرسول (ص) في مجال التشريع معصوم
58
2 ــــــــ في عصر الصحابة والتابعين
60
ــــــــ الصحابة ومنهج التيسير
65
ــــــــ منهج التابعين
65
ــــــــ ظهور الاجتهاد الجماعي
66
3 ــــــــ عصر فقهاء المذاهب
67
ــــــــ التخريج
67
4 ــــــــ عصر الجمود
68
5 ــــــــ عصر النهضة والمقارنات والاجتهاد الجماعي
68
* منهج البحث عن الحكم الشرعي في القضايا المعاصرة
71
أولاً: فهم القضايا الجديدة فهماً دقيقاً
71
ثانياً: أهلية الباحث (المفتي)
72
شروط المفتي وعدَّته
74
ثالثاً: البحث عن القضية الجديدة في نصوص القرآن والسنَّة والإجماع
75
رابعاً: البحث عن القضية الجديدة في أقوال الصحابة والتابعين
76
خامساً: البحث عن القضية الجديدة في كتب أئمة المذاهب الفقهية المعتبرة
76
سادساً: البحث عن القضية الجديدة من خلال قرارات المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات الفقهية
76
سابعاً: البحث عن القضية الجديدة في الرسائل العلمية المتخصصة
77
ثامناً: البحث عنها في المبادىء العامة لهذه الشريعة
77
تاسعاً: البحث عنها بإعادة الاجتهاد والسعي مرة أخرى
77
لا ينبغي أن يقال: هذا حكم الله؛ ىذا لم يجد للحكم نصًّا خاصًّا من الكتاب والسنَّة
78
قد يطلق لفظ الكراهة على المحرم
79
عاشراً: منهج التيسير والوسطية
80
المشقة تجلب التيسير
83
مراتب المشقَّة
83
* موقف الإِسلام من العلم وموقف العلم من الإِسلام
85
الفرع الأوَّل: موقف الإِسلام من العلم
85
دور العلماء المسلمين في النهضة العلمية
88
عدم دقَّة تقسيم العلوم إلى شرعية وغير شرعية
100
تصنيف العلوم النَّافعة
101
الفرع الثَّاني: موقف العلم من الإسلام
104
الإعجاز العلمي في القرآن
105
العلم يدعو إلى الإيمان
108
* التجديد الفقهي في الاقتصاد والمعاملات المالية الاقتصادية
111
تــمــهــيــد
111
* المقدّمة في أهمِّيَّة التجديد ومعناه
113
ــــــــ تجديد الدين أو تجديد أمر الدين أو الفقه
115
ــــــــ معنى جديد في فهم تجديد دين الأمة
116
ــــــــ نبذة موجزة عن حركة الاجتهاد والتجدد في الفقه الإسلامي
118
ــــــــ الفقه في عصر الاستعمار الحديث
121
ــــــــ النهضة الحديثة
122
ــــــــ أركان التجديد
123
* المبحث الأوَّل: كيفية التجديد في فقه الاقتصاد الإِسلامي والمعاملات الماليَّة
126
* المبحث الثَّاني: ضوابط التجديد في الاقتصاد والمعاملات المالية
143
* المبحث الثَّالث: مجالات التجديد
148
ــــــــ مراتب التجديد
149
* المبحث الرَّابع: مخاطر التجديد غير المنضبط
150
القسم الثَّاني:المقاصد: منهجنا في الاعتماد على النصوص والعقل والمقاصد
* العقل في خدمة النقل والعقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح
155
ــــــــ دور العقل مع الوحي والنقل
156
ــــــــ دور العقل مع النصوص الشرعية (القطعية، والظنية)
157
* دور المقاصد في الاجتهاد مع الأدلة
159
ــــــــ تــمــهــيــد
159
ــــــــ تعريف موجز بالمقاصد
160
ــــــــ التعريف بالشريعة
161
ــــــــ التعريف بالنِّيَّة
161
ــــــــ بين مقاصد الله تعالى، ومقاصد المكلفين، ومقاصد الشريعة
165
* العلَّة والحكمة والتعليل
167
تــمــهــيــد
167
ــــــــ العلاقة بين الحكمة والعلَّة
167
ــــــــ خلاف فلسفي لا أثر له على النص والواقع
171
ــــــــ الخلاصة
176
* تنوُّع المقاصد بتنوُّع محلّها
180
تــمــهــيــد
180
النَّوع الأوَّل: المقاصد العامَّة في خلق الكون كلّه
181
النَّوع الثَّاني: المقاصد في خلق الملائكة
183
النَّوع الثَّالث: مقاصد الخلق الجن والشياطين
184
النَّوع الرَّابع: المقاصد في خلق الإِنسان
184
النَّوع الخامس: المقاصد في خلق الجنَّة والنَّار
184
النَّوع السَّادس: المقاصد في إنزال الشرائع، وإرسال الرسل
185
* بين المقاصد العامَّة والخاصَّة
187
تمهيد حول الحكم التشريعية والضروريات الست
187
أمران مهمان من الضروريات غير الضروريات الست
188
أوَّلاً: حفظ أمن المجتمع
189
ثانياً: حفظ أمن الدولة العادلة
190
المصالح الملغاة
191
المصالح المرسلة
191
* مقاصد الشريعة في الاقتصاد
192
قواعد عامَّة تشريعية في المصالح والمفاسد
193
* موقف المعاصرين من مقاصد الشريعة
197
أوَّلاً: موقف الباحثين في الفقه الإِسلامي دون الالتزام بالثوابت الشرعيَّة أو الأصوليَّة
197
ثانياً: موقف الباحثين في الفقه الإِسلامي مع الالتزام بالثوابت
198
ــــــــ هل المقاصد دليل أو منهج ومسلك ومرآة ومعيار؟
201
* بين المقاصد والاستحسان
202
ــــــــ المقاصد أعمّ وأشمل
206
* الخلاصة
212
ــــــــ جامع الأدلة على اعتبار المقاصد
213
ــــــــ تطبيقات هذا المنهج على جميع الأدلة بإيجاز
213
ــــــــ الخلاصة في ذلك
215
المصادر والمراجعالتي تمَّ الاستعانة بها في جميع مواد هذه الحقيبة
أوَّلاً: القرآن الكريم، والسنَّة النبوية المطهّرة
221
ثانياً: المصادر والمراجع (التراثية) غير الحديثة
221
ثالثاً: المصادر والمراجع الحديثة
221
رابعاً: الجرائد، والسلسلات، والمجلات، والمجموعات العلمية
259
خامساً: المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)
262
سادساً: المؤتمرات والندوات والحلقات الفقهية والاقتصادية
262
سابعاً: القوانين
263
* المحتوى
265
فهرس الموضوعات (ج 2/أ)
الموضوعالصفحة
المقدمة
5
الفصل الأوَّل: في المقدمات الممهدّات
تــمــهــيــد
10
المبحث الأوَّل: التعريف بالفقه والحكم الشرعي والشريعة، والعلاقة بين الفقه والشريعة والاقتصاد
11
المبحث الثاني: التعريف بأهم المصطلحات الواردة في الاقتصاد
19
1 ــــــــ الاقتصاد
19
2 ــــــــ علم الاقتصاد
21
3 ــــــــ النظرية الاقتصادية
23
4 ــــــــ المشكلة الاقتصادية
25
5 ــــــــ الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي
26
6 ــــــــ النظام الاقتصادي، والمذهب الاقتصادي
30
* أنواع الأنظمة الاقتصادية
31
7 ــــــــ الاقتصاد السياسي
32
8 ــــــــ الاقتصاد، وعلم المالية العامة
33
9 ــــــــ الاقتصاد وعلم الاجتماع
33
10 ــــــــ علم الاقتصاد والعلوم الأخرى
33
11 ــــــــ اصطلاحات جزئية كثيرة الورود في علم الاقتصاد، والنظام الاقتصادي الرأسمالي
34
المبحث الثالث: نبذة تاريخية عن الاقتصاد في أوروبا
36
النظام الإقطاعي
37
النظام الرأسمالي الحرّ وأُسسه وعيوبه
43
النظام الرأسمالي المقيد ودور الدولة فيه
53
النظام الاقتصادي الاشتراكي
57
الفصل الثاني: أزمات الاقتصاد الوضعي
المبحث الأول: الأزمات السابقة
66
النعي للبورصات
71
المبحث الثاني: سقوط النظام الشيوعي الاقتصادي والسياسي، وسر صمود النظام الرأسمالي
72
العيوب والتحديات التي واجهت الاقتصاد القائم على الفكر الشيوعي
73
المبحث الثالث: الأزمة الاقتصادية العالمية (الإعصار المالي الحالي ــــــــ حجمه وأسبابه وآثاره)
75
أهم مظاهر هذه الأزمة المالية وآثارها
76
الأزمة شاملة، وهل هذا هو الانهيار للنظام الرأسمالي
83
انهيار أُسس الرأسمالية بهذه الأزمة
85
أسباب الأزمة المالية العالمية (الإعصار)
91
الأسباب المباشرة
92
أهم الدورس المستفادة حسبما ذكره الاقتصاديون في الغرب
95
مبررات البحث عن نظام اقتصادي ومالي جديد
98
التنبؤ بازدهار نظام اقتصادي ثالث وشهادات بعض المفكرين
100
معالم المشروع الإسلامي الاقتصادي لحل هذه الأزمة
106
الفصل الثالث: تأصيل الاقتصاد الإسلامي علماً، ونظاماً، ونظرية
المبحث الأوَّل: معالم الاقتصاد الإسلامي
110
علم الاقتصاد الإسلامي
112
مبادىء علم الاقتصاد الإسلامي ودور الإسلام في معالجة المهمّات الأساسية له
113
الخلاصة وهل علم الاقتصاد هو علم الفقه؟
125
المبحث الثاني: النظام الاقتصادي الإسلامي وفلسفته
128
الفرع الأوَّل: النظام الاقتصادي الإسلامي
128
الأسس العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي
129
الفرع الثاني: رؤية (فلسفة) الاقتصاد الإسلامي
139
المبحث الثالث: الخصائص العامة للاقتصاد الإسلامي
147
أوَّلًا: المفاهيم المشتركة
147
ثانياً: خصائص الاقتصاد الإسلامي
150
ثالثاً: قصة قارون وما فيها من مبادىء اقتصادية، وخصائص للاقتصاد الإسلامي
161
رابعاً: الثوابت والمتغيرات في الاقتصاد الإسلامي
168
المبحث الرابع: مصادر الاقتصاد الاسلامي
171
أوَّلًا: الوحي المتمثِّل بالكتاب الكريم، ثم السُّنَّة النَّبوِيَّة الثابتة
172
ثانياً: الاجتهاد الذي يشمل الاجتهاد الفردي، والاجتهاد الجماعي
172
وسائل وطرق الاجتهاد
173
أوَّلًا: القياس
173
ثانياً: المصالح المرسلة
178
ثالثاً: الاستحسان
188
رابعاً: سدّ الذرائع
189
خامساً: الاستصحاب
192
سادساً: العرف
195
سابعاً: أدلة أخرى، والخلاصة
205
المبحث الخامس: منهجية البحث والاستنباط لبيان الاقتصاد الإسلامي
206
المنهج الأوَّل: منهج الاجتهاد الفقهي
207
المنهج الثاني: منهج حل المشكلات الاقتصادية
207
الفصل الرابع: المشكلة الاقتصادية
المبحث الأوَّل: المشكلة الاقتصادية وحلها في النظم الاقتصادية
212
التعريف بالمشكلة الاقتصادية الكبرى
212
عناصر المشكلة
213
العنصر الأوَّل: الحاجات والرغبات غير المتناهية
213
علاقة الحاجات بالمنافع، والمنفعة في الاقتصاد الوضعي
215
المنفعة في الاقتصاد الإسلامي ومراتبها
218
العنصر الثَّاني: ندرة الموارد
221
العنصر الثَّالث: عدم المواءمة بين الحاجات والموارد
222
الحل في النظام الرأسمالي
222
المشكلة الاقتصادية في النظام الشيوعي وحلها ونقد هذا الحل
224
المشكلة الاقتصادية وحلها في نظر الإسلام
227
المبحث الثاني: بعض المشكلات الاقتصادية الخاصّة
239
المطلب الأوَّل: مشكلة الفقر
239
أنواع الفقر ودرجاته ومقياسه
241
أكثر الدول فقراً، وتخلفاً في عالمنا الاسلامي
250
آثار الفقر
252
أسباب الفقر
264
منهج الاسلام في حل مشكلة الفقر
267
البعد الأوَّل: البعد الأيدولوجي وعلاج أسباب الفقر من خلاله
267
البعد الثَّاني: الحلّ الذاتي الداخلي، والصبر، والجانب النفسي
274
البعد الثالث: الحلّ الخارجي (المتمثِّل بما على غير الفقراء للقضاء على الفقر)
280
الدولة ملزمة بتوفير الحياة الكريمة
286
تنفيذ التكافل الإسلامي بين الماضي والحاضر
286
الفصل الخامس: مراحل النشاط الاقتصادي
تــمــهــيــد
290
* المرحلة الأولى: التملك
291
التعريف بالتملك، وأسبابه
291
النَّوع الأوَّل: الأسباب العملية المنشئة للملك التام
293
السبب الأول: الأعمال المادية
294
أوَّلًا: الركاز (المعدن والكنز)
295
1 ــــــــ أحكام ملكية المعادن
295
2 ــــــــ أحكام ملكية الكنز
301
تنظيم القوانين للكنوز، وحكم المأخوذ من الركاز
305
الثروة البحرية (الحيوانية، والجواهر الكريمة)
308
ثانياً: إحياء الموات وأحكامه وشروطه
311
التحجير
313
السبب الثاني: الجهد الذهني والفكري المسمَّى: (الحقوق المعنوية)
314
النَّوع الثاني: الأسباب العملية المنشئة للملكية الناقصة
314
النَّوع الثالث: العقود الناقلة للملكية التامة
315
النَّوع الرابع: العقود الناقلة للملكية الناقصة
315
* القيود الورادة على الملكية
316
1 ــــــــ قيود واردة على أسباب الملكية
316
2 ــــــــ قيود على استعمال الملك
316
3 ــــــــ قيود تتعلق بانتقال الملكية
317
الشفعة وأحكامها وشروطها
318
4 ــــــــ حكم التأميم ونزع الملكية، وتحديدها، وفرض الضرائب، والخَصْخَصَة
323
* المرحلة الثانية: تحقيق الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد
345
عناصر الإنتاج
345
1 ــــــــ الأرض Land ) الطبيعة
346
2 ــــــــ رأس المال Capital )
347
3 ــــــــ العمل Labour )
349
4 ــــــــ التنظيم
351
عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي
353
معيار العناصر الأساسية لعناصر الإنتاج في الفكر الإسلامي
354
1 ــــــــ الكون، بما فيه
355
2 ــــــــ العمل الصالح
356
3 ــــــــ التنظيم، والإتقان
358
4 ــــــــ رأس المال
360
الاختلاف بين الاقتصاد الإسلامي، والاقتصاد الوضعي في الإنتاج
361
حكم الإنتاج
363
تصنيف عناصر الإنتاج
364
القيم الأخلاقية في الإنتاج
365
أهداف الإنتاج وتوجيهه في الإسلام
366
مستويات الاقتصاد في العمل الجاد
367
المستوى الأوَّل: الزيادة في عناصر الإنتاج
367
المستوى الثاني: زيادة المنتجات
374
المستوى الثالث: التحكيم في نوعية الإنتاج لصالح الأصلح، والأحسن والأشمل، والأوفر
374
* المرحلة الثالثة من النشاط الاقتصادي: التبادل
377
المبادىء والقيم الحاكمة للتبادل في الاقتصاد الإسلامي
379
* المرحلة الرابعة: الاستهلاك
382
قانون تناقص المنفعة الحدية
385
أنواع الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي
385
أسباب زيادة الاستهلاك
388
القيم والمبادىء الإسلامية لترشيد الاستهلاك
389
* المرحلة الخامسة ــــــــ التوزيع
392
إجراءات كيفية التوزيع
393
الأسس الحاكمة في تحديد الدخل لكل واحد من عناصر الإنتاج
394
التوزيع في كتب الفقه الإسلامي
395
قيود الشريعة على السوق والاتفاق لتحقيق التوازن
397
* المرحلة السادسة: إعادة التوزيع
399
حكم الإنفاق وعلاقته بإعادة التوزيع
401
القيم والمبادىء الإسلامية في التوزيع
404
فهرس الموضوعات (ج 2/ب)
الموضوعالصفحة
الفصل السادس: السياسات الاقتصادية
المبحث الأوَّل: السياسات الاقتصادية في الإسلام، ومكوناتها
422
التعريف بالسياسة الاقتصادية
422
بين السياسات الاقتصادية والسياسة الشرعية
425
شمولية السياسة الاقتصادية
426
المكونات الأساسية للسياسات الاقتصادية ومبادؤها في ظل الاقتصاد الإسلامي
427
أوَّلاً: التخطيط السليم
427
أنموذج نبي الله يوسف عليه السلام في التخطيط
429
ثانياً: الوسائل التي تستعملها الدولة لتحقيق مقاصد الشريعة من الضروريات والحاجيات والتحسنيات
436
ثالثاً: وضع الأهداف الإستراتيجية، والمرحلية التي يراد تحقيقها
437
رابعاً: فقه الموازنات، والأولويات من خلال التوازن
444
خامساً: عدم التوقف عند مرحلة معينة، بل ضرورة السعي الدائم للوصول إلى الأحسن في كل شيء
445
سادساً: العناية بالموازنة المالية للدولة
446
المبحث الثاني: السياسة النقدية Monetary Policy ) وأدواتها
447
الفرع الأوَّل: السياسية النقدية Monetary Policy )
447
التعريف بالسياسة النقدية
447
النقد في اصطلاح الفقهاء القدامى
449
وظائف النقد
450
التعريف الراجح للنقد مع شرحه
454
أنواع النقود
456
نبذة تاريخية عن النقود
458
أهمية الارتباط والغطاء الحقيقي للنقود
469
استغلال الاستعمار الدول النامية في سياسته النقدية
471
آثار النقود الورقية وإلغاء غطائها
473
التضخُّم (درجاته، أسبابه، قياسه، آثاره)
473
علاج التضخُّم (وقرارات المجامع الفقهية فيه)
477
المبادىء والإجراءات الأساسية في ظل الاقتصاد الإسلامي
482
عقوبة بخس النقود
483
واجبات الدولة نحو النقود وسوقها
488
مخاطر عدم ضبط النقود
489
وسائل عملية لمنع النقد المغشوش
490
من مظاهر هذه العناية: توحيد المكاييل والموازين
491
سياسة استقرار الأثمان وصرف العملات
494
معالم السياسة النقدية في ضوء الاقتصاد الإسلامي
496
أوَّلًا: أهم المبادىء والقواعد الإسلامية في السياسة النقدية
496
ثانياً: خصائص السياسة النقدية
500
ثالثاً: أهداف السياسة النقدية
502
رابعاً: أدوات السياسة النقدية
503
أنواع السياسة النقدية
505
أهم أنواع أدوات السياسة النقدية العامة
505
1 ــــــــ سياسة سعر الخصم، والفائدة
505
2 ــــــــ سياسة السوق المفتوحة وآثارها
508
إدارة الدين العام
512
3 ــــــــ سياسة الاحتياط النقدي القانوني للودائع
512
4 ــــــــ الأدوات الخاصة بهدف معين
514
حكم هذه السياسات والأدوات
515
أدوات السياسة النقدية الحالية في ميزان الإسلام
522
موقف الاقتصاد الإسلامي من هذه الأدوات والبديل
525
السياسة النقدية وأدواتها في ظل إلغاء الفائدة
526
أوَّلًا: أن الاقتصاد الإسلامي المعاصر استطاع أن يأتي ببدائل ناجحة عن القرض بفائدة
526
ثانياً: أن الاقتصاد الإسلامي يقوم في مجال الاستثمار على أساس المشاركة
527
ثالثاً: لدى الاقتصاديين الإسلاميين استراتيجية شاملة، لحل هذه المعضلة
527
رابعاً: الأدوات المؤثرة المشروعة للمصارف المركزية في ظل الاقتصاد الإسلامي
530
1 ــــــــ سياسة الاحتياطي النقدي للحساب الجاري والودائع
530
2 ــــــــ سياسة السوق المفتوحة
532
3 ــــــــ سياسة الإلزام بنسبة السيولة
533
4 ــــــــ تحديد السقوف الإجمالية للتمويلات والاستثمارات
534
5 ــــــــ توجيه التمويل والاستثمار للقطاعات الأكثر حيوية
534
6 ــــــــ تحديد نسبة ربح المرابحة، والمشاركات (البديل عن سعر الخصم)
535
6 ــــــــ تدابير نوعية للرقابة على الرهون العقارية، وشروط الائتمان الاستهلاكي
540
8 ــــــــ تحديد معدل كفاية رأس المال بالنسبة للديون والخصوم
540
9 ــــــــ الإقناع الأدبي
540
10 ــــــــ إصدار توجيهات أو لوائح منظمة لتحقيق السياسة النقدية المطلوبة
541
دور الدولة في السياسات
541
المبحث الثالث: السياسة المصرفيَّة والجهاز المصرفي في الاقتصاد الإسلامي
544
التعريف بالسياسة المصرفيَّة لغة واصطلاحاً
544
بين السياسة المصرفيَّة، والسياسة النقدية
545
السياسة المصرفيَّة في ظل الاقتصاد الإسلامي
546
الجهاز المصرفي في ظل الاقتصاد الإسلامي
547
النَّوع الأوَّل: المصرف المركزي في الدولة الإسلامية
547
النَّوع الثَّاني: المصارف التجارية والمتخصصة
549
النوع الثالث: البنوك الدولية
554
المصارف الإسلامية وضوابطها، والفرق بينها وبين البنوك التقليدية
562
الأعمال الأساسية للبنوك الإسلامية
564
الحسابات في البنوك الإسلامية
565
المضاربة المشتركة
566
الفروق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية (جداول)
572
أسباب تفوق البنوك الإسلامية على البنوك التقليدية
577
الائتمان وصوره وأدواته
578
الفصل السابع:النظام المالي والسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
تمهيد في التعريف بالعنوان، والفرق بين السياسة المالية والنظام المالي
582
المبحث الأول: المال والنظام المالي في كتب التراث، ودلالاتها
584
موقف الإسلام من المال
592
في القرآن الكريم
593
في السنة المشرّفة
596
الفقر والجوع والزهادة في الدنيا والغنى وحبّ الدنيا
597
المبادىء العامة المستنبطة مما سبق
604
مبادىء وحل لعلاج الفقر
606
المبحث الثاني: النظام المالي والسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي
608
المطلب الأوَّل: النظام المالي
608
الفرع الأوَّل: النظام المالي في النظم الأخرى
608
تطور الفكر المالي
611
تحول الفكر المالي إلى علم مستقل للمالية
613
الفرع الثاني: النظام المالي في الإسلام
618
أوَّلًا: الإنفاق العام للدولة الإسلامية وأسسه
619
ثانياً: تجميع الموارد
624
ثالثاً: تنظيم مصارف الإنفاق
625
رابعاً: الموازنة العامة للدولة
627
المطلب الثَّاني: السياسة المالية
629
الفرع الأوَّل: الخطة والتخطيط
630
الفرع الثاني: أهداف السياسة المالية الإسلامية
630
الفرع الثالث: أدوات السياسة المالية الإسلامية وآلياتها
635
أوَّلًا: التغيير في عينية، أو نقدية الزكاة، أو في التعجيل، أو نحوها، للتأثير في الطلب الكلي، والعرض الكلي
635
1 ــــــــ تنفيذ جباية الزكاة وما تجب فيه الزكاة
637
2 ــــــــ كيفية الجباية نقداً أو عيناً
637
3 ــــــــ توجيه أموال الزكاة نحو تمليك أدوات الإنتاج والمشاريع الاستثمارية
638
4 ــــــــ التغيير في سياسة جباية الأموال الظاهرة والباطنة
641
5 ــــــــ التغيير في صرف الزكاة في موقعها (نقل الزكاة)
642
6 ــــــــ التحكم في كيفية التوزيع على المصارف الثمانية
644
ثانياً: استعمال الإنفاق العام أداة للسياسة المالية
645
ثالثاً: استعمال إحياء الموات أو الإقطاع أداة اقتصادية مالية
647
رابعاً: استعمال الضرائب أداة مالية
649
خامساً: استعمال القرض العام، والتمويل العام أداة مالية
650
الفصل الثامن: التنمية، وتحدياتها، ومنهج الإسلام فيهما
المبحث الأوَّل: التعريف بالتنمية، وتطور مفهومها، ومناهجها، وشروطها
654
التعريف بالتنمية لغة واصطلاحاً
656
التنمية الاقتصادية ECONOMIC EVELOPME ) ومؤشراتها في الفكر الوضعي
656
عدم نجاح النظريات الغربية في العالم الإسلامي
659
أنواع التنمية في الاقتصاد الوضعي
661
التنمية في ظل الفكر الإسلامي وأهميتها
663
شروط تحقيق التنمية الشاملة في الفكر الإسلامي
665
الأول: الإعداد الإيماني والتربوي والأخلاقي
667
الثاني: العمل الصالح
670
الثالث: الإعداد العلمي والتقني للإنسان
670
الرابع: حماية حقوق الإنسان وكرامته وحريته
676
الخامس: رعاية الدولة للتنمية الشاملة
679
السادس: التوجيه المركز نحو الإنتاج الكلي
680
السابع: اختيار القوي الأمين
681
الثامن: إحياء الوقف الإسلامي
681
التاسع: قيام الدولة بإنشاء بيوت الزكاة
681
العاشر: تخصيص جزء من واردات المعادن للتنمية الشاملة (صناديق التنمية)
683
الحادي عشر: التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية
687
الثاني عشر: فرض ضرائب عادلة معقولة على القادرين
690
الثالث عشر: توفير البيئة المناسبة للاستثمار والادخار
691
المبحث الثاني: التحديات والعقبات أمام التنمية في عالمنا الإسلامي
692
المطلب الأوَّل: تحدي الأمية والجهل والتخلف
693
أين الخلل
699
المطلب الثاني: تحدي الفساد بمعناه الشامل
700
الفرع الأول: الفساد الإداري والمالي والسياسي
703
معيار الفساد الإداري
708
أوَّلًا: الرشوة (خطورتها وعلاجها)
709
أركانها في الفقه الإسلامي وحكمها
711
أقسام الرشوة وعقوبتها
714
ثانياً: استغلال الوظيفة العامة للكسب غير المشروع
716
ثالثاً: التعسف في استعمال الحق، وبخاصة الحق الإداري
721
أسباب الفساد الإداري والمالي والسياسي، وآثاره المدمرة
723
الحل الإسلامي لمشكلة الفساد الإداري (الإستراتيجية الإسلامية)
725
أولًا: تحصين الفرد والمجتمع ضد الفساد
726
ثانياً: الجانب التشريعي الخاص بالعقوبات
727
ثالثا: الثواب الدنيوي والآخروي للولاة العادلين الناجحين
727
رابعاً: اشتراط مواصفات معينة فيمن يكلف بأداء الوظائف العامة أو المهمة
728
خامساً: الجانب الاحترازي والوقائي
730
سادساً: دور الأمة في الاختيار، والرقابة الشعبية، والمساءلة
731
سابعاً: دور الإعلام في تحقيق النزاهة، ومحاربة الفساد
736
الفرع الثاني: الفساد السياسي
737
الحل الإسلامي للفساد في الأرض
738
الفرع الثالث: الفساد البيئي، وأثره على الاقتصاد
739
بداية الاهتمام وموقف الإسلام من البيئة ومن إفسادها
743
الله تعالى سلّم الأرض للإنسان بعد إصلاحها، والإنسان هو الذي أفسدها
746
العلاج القرآني ــــــــ { ذ ر ز }
748
أثر فساد البيئة على الاقتصاد
751
الحل الاقتصادي الإسلامي الخاص بالبيئة
753
غسيل الأموال Money Laundering )
762
الآثار السلبية لغسيل الأموال
764
الحكم الشرعي لغسيل الأموال
768
المطلب الثالث: تحدي عدم التوازن { }
770
الخلاصة أن النجاة في اقتصاد موزون
771
معالم التوازن في الاقتصاد الإسلامي
773
الفهرست
778
فهرس الموضوعات (ج 3)
الموضوعالصفحة
المقدمة
6
القسم الأول: «المال»
تــمــهــيــد
10
المال في كتب التراث
13
* التعريف بالمال وأحكامه
22
التعريف بالمال لغة واصطلاحاً
22
أموال جديدة في عصرنا الحاضر
25
شمولية المال للمنافع
25
تحرير محل النزاع
26
فوائد هذا الخلاف وآثاره
27
أدلة الحنفية
28
أدلة الجمهور
30
شمولية المال للحقوق المعنوية
31
شمولية المال للديون
32
مدى شمول المال للمال الحرام
33
أسباب تحريم المال
34
حكم المال الحرام
35
* تقسيمات المال
41
التقسيم الأول: تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
41
تحول المثلي إلى القيمي وبالعكس
42
آثار كون الشيء مثليًّا، أو قيميًّا
44
أهم التطبيقات المعاصرة لمبدأ المثلي والقيمي
45
التقسيم الثاني: تقسيم المال إلى عقار ومنقول
46
تحول العقار إلى المنقول وبالعكس
47
ثمرة تقسيم المال إلى عقار ومنقول
48
التقسيم الثالث: تقسيم المال باعتبار بقائه مع الاستعمال، وعدم بقائه به
50
التقسيم الرابع: تقسيم المال إلى الدّين، والعين
51
التقسيم الخامس: يقسم المال إلى متقوم وغير متقوم
51
التقوّم في القانون
53
التقسيم السادس: تقسيم المال إلى مملوك، ومباح، ومحجور للمصالح العامة
53
التقسيم السابع: تقسيم المال إلى قابل للقسمة، وغير قابل لها
54
التقسيم الثامن: تقسيم المال إلى مال ظاهر ومال باطن
55
التقسيم التاسع: تقسيم المال إلى مال نامٍ، ومال غير نامٍ
56
* موقف الإسلام من المال، والغنى والفقر
58
أولاً ــــــــ في مجال المدح
59
ثانياً ــــــــ في مجال الذم
60
الفقر والجوع والزهادة في الدنيا والغنى وحبّ الدنيا
63
المبادىء العامة المستنبطة مما سبق
71
* النظام المالي الإسلامي
75
أولاً ــــــــ الإنفاق العام للدولة الإسلامية وأسسه
75
أسس الإنفاق العام
76
ثانياً ــــــــ تجميع الموارد
80
ثالثاً ــــــــ الموازنة العامة للدولة
81
رابعاً ــــــــ السياسة النقدية
82
القسم الثاني: «مقدمة في الملكية»
تعريف الملكية
88
تعريف الملكية في القانون المدني
91
أنواع الملك وأقسامه
92
النوع الأول: ملك الرقبة ــــــــ أي: عين الشيء ــــــــ والمنفعة
92
أسباب الملكية التامة
92
أولاً: الركاز (المعدن والكنز)
93
1 ــــــــ ملكية المعادن
94
المعادن في القوانين المعاصرة
98
2 ــــــــ ملكية الكنز
100
أنواع الكنوز
100
تنظيم القوانين للكنوز
104
ما يؤخذ من الركاز هل هو زكاة أم في حكم الغنيمة؟
105
<