صندوق للتنمية :
فلو وضعت خطة
محكمة للعالم الاسلامي ،وأسند تنفيذ هذه الفكرة من خلال صندق اسلامي للتنمية تشارك
فيه الدول الاسلامية التي فيها هذه المعادن الكبيرة بالنسبة التي ذكرناها لَما بقي
فقير في العالم الاسلامي خلال فترة وجيزة ، فقد طبق الخليفة الخامس عمر بن
عبدالعزيز رضي الله عنه الزكاة خلال سنيتن وستة أشهر وسبعة عشر يوماً فلم يبق في
عصره فقير واحد .
صندوق القرض الحسن من الدول الغنية للدول الفقيرة :
وبالإضافة إلى
ما سبق فإن مما هو مطلوب شرعاً إنشاء صندوق للقروض الحسن من الواردات المالية
للدول الغنية ، وتمنح هذه القروض الحسنة للدول الفقيرة ، مع أخذ المصاريف الادارية
الفعلية فقط ، وذلك بأن تنشأ لذلك إدارة ، أو مصرف للقرض الحسن يختار لإدارة أهل
الاخلاص والاختصاص وأن تحمل المصاريف الادارية على المقترض ، ومن التجارب الناجحة
في هذا المجال تجربة البروفيسور “محمد يونس” في سبتمبر من عام 1983م في
بنغلاديش ، فأنشأ مؤسسة تحت اسم مصرف جرامين: Grameen Bank (وتعني بالبنغالية مصرف القرية) ، حيث نال جائزتي نوبل ، والملك
فيصل رحمه الله ، وهي تجربة ناجحة ينبغي الاستفادة منها مع الالتزام بأحكام
الشريعة ، ومن صاحبها .
الشرط الحادي عشر : التعاون
والتكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية ، حيث انه من الناحية الاقتصادية لا يمكن
احداث تنمية شاملة لوطن صغير دون الاعتماد على الآخرين ، وتشكيل وطن اقتصادي كبير
، وهذا ما حدث لأوروبا حيث حققت نمواً اقتصادياً كبيراً من خلال السوق المشتركة .
ونحن المسلمين
ـ بالاضافة إلى الجانب الاقتصادي ـ فإن ديننا الحنيف يفرض علينا التعاون والتكامل
، بل الوحدة فقال تعالى : (وَإِنَّ
هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ)[1]
وقال تعالى : (إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ…….)[2]
فالآيات والأحاديث في وجوب تجسيد هذه الاخوة لتصبح الأمة كجسد واحد ، كثيرة لا يسع
المجال لذكرها في هذه المقدمة .
مقومات التعاون الاقتصادي بين المسلمين :
إن هذا التعاون
الاقتصادي لن يتحقق في عالمنا الاسلامي على وجهه المطلوب إلاّ إذا توافرت المقومات
الآتية :
1- البدء بالخطوات الحثيثة العملية للوصول إلى سوق اسلامية
مشتركة تقوم على الشراكة الحقيقية ، والعملة الواحدة ، ونحو ذلك من الخطوات
العملية المطلوبة .
2- التعاون البناء والتكامل ما بين الدول الغنية بالموارد
المالية ، والدول الغنية بالموارد البشرية من خلال برامج عملية للتنمية والتدريب
وسد الحاجات استيراداً وتصديراً داخل العالم الاسلامي بقدر الامكان ، وتوجيه
الملكية والنظم الاقتصادية وقضايا التمويل والانتاج لتحقيق هذا التعاون ، والتشجيع
على التكنولوجيا المعاصرة ، وتبادلها بين الدول الاسلامية .
3-
التوحيد السياسي
أو التعاون المتكامل بأي صورة من الصور المقبولة وهذا يتطلب:
أ)
حسم الصراع
الفكري والمذهبي ، والاتفاق على الثوابت والمجمع عليه ، وتحديد الهوية الاسلامية
على أساس هذه الثوابت ، وعدم الخوض في الخلافيات .
ب)
تحقيق التآخي
والتكافل والتضامن الاسلامي بين مختلف الشعوب[3]
.
ج)
عقد اتفاقيات
تجارية وشراكة اقتصادية تلتزم بها الدول الاسلامية ، وترتيب الآليات المناسبة
الكفيلة بتنفيذها ، والاتفاق على مرجعيات قضائية في حالة الخلاف والنزاع .
د)
تقوية التجارة
البينية بين الدول الاسلامية للوصول إلى التكامل والشراكة الحقيقية ، حيث ، تشير الاحصائيات الدولية والاقليمية إلى ضعف
التجارة البينية بين الدول الاسلامية ، وأنها لا تقارن بين التجارة بينها وبين
الدول الأخرى ، وأن شروط التبادل الدولي للبلدان النامية عموماً ، ومن بينها
البلدان الاسلامية في حالة تدهور مستمر تقريباً على مدى الأجل الطويل ، فقد أكذ
المدير العام للمركز الاسلامي لتنمية التجارة بين الدول الاسلامية أن حجم التبادل
التجاري فيما بينها عام 2003 لا يتجاوز 12% من التجارة الخارجية ، وأن منظمة
المؤتمر الاسلامي تسعى للوصول إلى 13%[4] ولا
زالت إلى يومنا هذا في حدود هذا المستوى .
هـ) القضاء على العقبات التي تحول دون تطوير التجارة
البينية والتكامل الاقتصادي والشراكة الحقيقية من خلال ما يأتي :
1.
السعي الحثيث من
كل الدول الاسلامية منفردة ومجتمعة لتهيئة بنية تحتية متكاملة للمشاريع ، تشمل كل
متطلبات الاستثمار والتنمية مادياً ومعنوياً وتشريعياً .