انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقي الثالث للتأمين التعاوني والذي يقيمه الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي وذلك بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركنتننتل.
ويناقش الملتقي الذي يقام بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية جملة من المحاور منها : أعمال التأمين التعاوني وإدارة عملياته مثل إدارة المخاطر في التأمين التعاوني ، وإدارة استثمارات وعاء التأمين التعاوني ، ومنتجات وخدمات التأمين التعاوني.
أما المحور الثاني والذي يحمل اسم تطبيقات التأمين التعاوني وآثاره فسيتناول تطبيقات التصرف في الفائض التأميني ، والعجز في صندوق التأمين ووسائل علاجه والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاوني ، وتقويم التجارب التطبيقية لشركات التأمين التعاوني ، والآثار الاقتصادية للتأمين التعاوني.
فيما سيناقش المحور الثالث حوكمة التأمين التعاوني وتنظيم خدماته ، والتي منها الضوابط والمحددات التي وضعها أنظمة التأمين لحماية أطراف عقد التأمين التعاوني وتحقيق أهدافه ، المنازعات الناتجة عن عقد التأمين التعاوني وسبل معالجتها.
أما المحور الرابع والذي يحمل عنوان استشراف مستقبل التأمين التعاوني فسيناقش منتجات وخدمات مبتكرة للتأمين التعاوني ، ونماذج وصيغ مقترحة للتأمين التعاوني ورؤية مستقبلية لصناعة التأمين التعاوني في العالم.
ويحضر الملتقي الذي ترعاه شركة وقاية للتأمين ، خبراء ومختصين من دول عده حول العالم تشمل ماليزيا ، بروناي ، الجزائر ، مصر والسودان ، وقطر ، الأردن بالإضافة إلى السعودية ومن أبرزهم: الدكتور علي محيى الدين القرة داغي، والدكتور أحمد محمد السعد، والدكتور سيد حامد حسن محمد، وفلاق صليحة بن شرفي، والدكتور أكرم لال الدين، والدكتور سعيد بوهراوة، وغيرهم من المتخصصين في مجال التأمين التعاوني.
ويعلّق والخبراء المشاركين آمالا عراضا، على الملتقى بالخروج ببعض التوصيات والمقترحات، التي يرجى أن تسهم في تطوير جودة الأداء المهني لخبراء التأمين بشكل عام.
وأوصى بعض الخبرا بضرورة أن يفعّل هذا الملتقى اهتمام الجهات المشرفة والمسئولة بتنظيم المهن الحرة المرتبطة بالتأمين في الدول العربية بوضع آليات لتطويرها مع مراجعة التشريعات، تماشيا مع زمن العولمة والاستعداد للمنافسة العالمية ودخول الأسواق الأجنبية، دون الإخلال بالمبادئ الأخلاقية التي يزخر الرصيد المعرفي والحضاري الإسلامي بها.
كما أوصى الخبراء بضرورة أن يتولى منح تراخيص مزاولة المهنة جهة مهنية بدلا من جهات حكومية، مع تصنيف الرخص الممنوحة للمهنيين إلى درجات مختلفة، حسب المؤهلات العلمية والخبرات المهنية.
