بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البمعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين
أما بعد :
فلا شك أن الشركات المساهمة تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد المعاصر ، وأن أهم ركائزها وأدواتها هي الأسهم ، حيث يتم من خلالها جمع أكبر قدر ممكن من الأموال ، لأن تجزئة رأس المال إلى حصص صغيرة تمكن الجميع من المساهمة فيها مما يمكن تجميع رأس مال كبير وبذلك تستطيع الدخول في المشروعات الضخمة .
ولم يقف التعامل في الأسهم اليوم على المساهمين المؤسسين للشركة بل أصبحت كورقة تجارية مالية تتداول بين الناس بشكل واسع ولا سيما في الأسواق المالية العالمية (البورصة) .
ومن هنا يثور التساؤل حول مدى مشروعية التعامل في الأسهم بصورة عامة ، والاستثمار فيها ولا سيما الاستثمار في الأسهم التي تمتلكها الشركات العالمية ، أو الشركات المحلية داخل العالم الاسلامي ولكن معاملاتها لا تخلو من الربا .
ومما تعاني منه مجتمعاتنا منذ فترة هو وجود النظام غير الإسلامي ( الرأسمالي ، أو الاشتراكي ) الذي تكونت في ظله الشركات في عالمنا الإسلامي حيث لا يلتزم معظمها بالمنهج الإسلامي القويم ، فتقرض وتقترض من البنوك الربوية .
ومعظم المسلمين اليوم في حيرة من أمرهم هل يتركون هذه الشركات فيقاطعونها ولا يساهمون وبالتالي ينفرد ضعفاء الدين بإدارة هذه الشركات التي تعتبر العمود الفقري للحياة الاقتصادية ، ولا سيما أنها قائمة ، وان مقاطعة الغيورين المخلصين لا تؤثر في مسيرتها؟ أم أنهم يدخلون فيها لغرض الاصلاح والتغيير ؟ .
وفي مقابل هذا التحير من عامة المسلمين نجد اختلاف الفقهاء المعاصرين حيث ان منهم مَنْ ينظر إلى مقاصد الشريعة وما يترتب على المقاطعة وعدم المساهمة فيها من مفاسد فأجاز المساهمة فيها بشروط وضوابط ، ومنه مَنْ نظر نظرة خاصة إلى ما يشوب هذه المعاملة من حرام فرفضها رفضاً مطلقاً .
ولا يختلف الأمر كثيراً حول المساهمة في الشركات العالمية والمتاجرة في أسهمها ، فهل يحرم منها المسلم ؟ أم أن هناك حلولاً ؟
ومن جانب آخر فإننا حاولنا تطبيق هذه المسألة وآثارها على سوق الدوحة للأوراق المالية بدولة قطر ، وما يتعلق بها من أحكام من الناحية الشرعية والقانونية .
ونحن في هذه العجالة نناقش هذه المسائل بكل أمانة وإخلاص راجين من الله تعالى أن يسدد خطانا ، ويلهمنا الصواب ، وأن يعصمنا من الخطأ والزلل في العقيدة وفي القول والعمل .