السؤال :
أنا أعمل في التجارة ، ولدي شركة مع شخصين آخرين لكل واحد الثلث ، حصلنا على مناقصة
للدولة العراقية ، بالشراكة مع شركة ثانية ، وحصة شركتنا هي 45% ( والمبلغ كبير جداً
جداً ) .
واستلم أحد شركائي إدارة المشروع ، بينما شركتنا تمر بضائقة مالية ، فاقترح أحد
الشركاء الاستعانة بالنبوك من خلال قرض ، فرفضت ،وبعد مرور شهرين تبين لي أن شريكي
قد حصل على القرض واستخدمه في المشروع ، وهذا القرض يعادل نصف ما دفع في المشروع ،
وفترة انجاز المشروع هي سنتان ونصف إلى ثلاث سنوات ، وقد مضى عليه فترة 7-8 أشهر ،
وأنا في حيرة من أمري ، لأن انسحابي بدون مقابل ربما أتحمل الديون ، وفي نفس الوقت
أنا لن أمد يدي للحرام .
فهل المشروع كله حرام ، وهل يجوز أن أدفع حصتي من رأس المال من المال الحلال ،
ولا ألتفت إلى شركائي من أين حصلوا على التمويل ، أم أبيع حصتي لشركائي أو لغيرهم
لكي أتخلص من الموضوع برمته في حال تعذر على دفع رأس مال من قبلي ، أرجو مساعدتي
بمخرج شرعي بارك الله فيكم .
الجواب :
إذا قام شريكك بتمويل حصته عن طريق قرض ربوي ، فإنه يتحمل إثمه ، ولا يضر في
حصتك إذا كانت حصتك قد دفعت من حلال ، ولكن الذي يضرك شرعاً هو بعد إتمام الشراكة
حيث لا يجوز أن يتصرف في مال الشركة بأي تصرف محرم ، لأنه وكيلك وأنت وكيله .
هذا والله أعلم