السبت, 7 نوفمبر 2009
استنفرت كل الدول – مجتمعة ومنفردة – كل طاقاتها لوضع حلول للمصائب التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها وشعوبها. وعُقدت آلاف المؤتمرات حول العالم لذات الهدف. وكان أهم تلك الاجتماعات مجموعة دول العشرين الكبار «G 20» الذي يرى ضيف «الرؤية» العلامة الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأستاذ في جامعة قطر، والخبير في المجامع الفقهية، ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، يرى أن حلولها غاب عنه مشكلات الفقر في العالم باعتبارها تمثل اهم اعمدة الاقتصاد العالمي حيث تشكل نسبة الفقراء في العالم 75 % من تعداد السكان، وهي قوة شرائية من شأنها أن تعالج الازمة التجارية التي خلفتها الازمة، مبينا ان اجتماعات الدول العشرين ركزت على حل ازمة الاغنياء والجانب الاقتصادي والمالي للازمة. ونبه الدكتور القرة داغي إلى أهمية نوعية المساعدة التي يفترض أن تقدم للفقراء، فقال إن الهبات المالية وكذلك أموال الزكاة النقدية لا تدوم، والأفضل تقديمها على هيئة مشاريع تشغيلية. فالزكاة يجب ألا توزع للاستهلاك فقط، وانما ان تكون لها دور انتاجي لإخراج الفقراء من مرحلة الكفاف إلى مرحلة الكفاية ومن ثم إلى تمام الكفاية. وهذا ما فعله عمر بن عبدالعزيز، الذي تمكن من القضاء على الفقر آنذاك خلال عامين وستة اشهر وسبعة عشر يوما واحدى عشرة ساعة بالضبط في العالم الاسلامي. وأشار في هذا المجال إلى أنه قام برصد حجم أموال زكاة الشركات المساهمة والبنوك في العالم العربي، فوجد أنها تزيد على 100 مليار دولار سنوياً يتم إخراجها عن أموالها البالغة 4 تريليونات دولار. ومثل هذا الرقم الضخم من أموال الزكاة يمكن أن ينشئ مئات المشاريع التي تحل مشاكل الفقراء.
كما تناول عدة قضايا أخرى في الاقتصاد الإسلامي منها طريقة التصرف بالمخصصات التي تجنبها البنوك تحوطاً لقروض متعثرة، فقال مثلاً إنه لا يجوز للبنك المضارب اقتطاع جزء من أرباح المودعين المستثمرين إلاّ للمخاطر الناتجة عن عام الاستثمار نفسه.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• من وجهة نظركم، ما العيوب الأساسية في النظام المالي العالمي، والتي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية؟
– بداية يمكن القول إن الأزمة المالية أثبتت أنه على الرغم من قدرة النظام المالي الذي استطاع طوال القرون الماضية الصمود، إلا أن هناك العديد من الثغرات الكبيرة في أصل نظام الاقتصاد الرأسمالي، وهي عيوب أساسية في جوهره.
وإذا نظرنا إلى تسلسل الأحداث نجد أنه كان هناك نظام رأسمالي حر، وهذا ظهر عقب ثورة عمالية كبرى، ونتج عنها اقتصاد شيوعي معاكس انتشر في اوروبا الشرقية وروسيا، أما في أوروبا الغربية، فقد تغير الاقتصاد الرأسمالي الحر الى اقتصاد رأسمالي مقيد، وعندما جاءت الأزمة المالية العالمية في عام 1929، دخل على النظام المالي نحو 40 قيدا، ولكن هذه القيود مع مر الزمن تفككت وضعفت وظهرت منها مشكلات متعددة، استفحلت في عهد جورج بوش الابن وما أنتجته ظروف الحرب المتكررة، ما أدى إلى نثر البذرة الأولى في ارض الازمة التي نعاني منها الآن،
بالإضافة إلى ذلك، نستطيع القول إن الحرية المطلقة للسوق وسياسة ترك السوق لليد الخفية لتحركه دفعت إلى اندلاع الأزمة أيضا إلى جانب التوسع في قانون العرض والطلب، بمبرر أن هذا القانون يمكنه ان يحل مشاكله، إلى أن ثبت للخبراء الماليين في الغرب ان هذا القانون ليس سوى خرافة، وان الدولة يجب ان تكون هي الموجه، كما اصبح ايضا «قانون لايبور» الذي يتحكم بأسعار الفوائد في عرض النقود وعدمها، ايضاً «خرافة».
ويؤخذ على الاقتصاد الاجنبي انه ظن ان نظام العولمة والعملقة سيحميهم، وتحمسوا له بشكل كبير، فتحولت الشركات الى كيانات عملاقة عابرة للقارات، إلا أن الأزمة أثبتت ايضاً ان العولمة احد اسباب الأزمة المالية العالمية، بدليل ان البنوك الصغيرة اقل تأثراً بالازمة من الكبرى، والتي تنهار معها مؤسسات ذات صلة.
وهناك عيوب اخرى عانى منها العالم في فترة ما قبل الازمة تتمثل في القوانين الصورية وتوسع دائرة التعامل اليومي قبل الأزمة والتي وصلت الى 600 تريليون دولار يومياً، بحجم حقيقي لا يتعدى 5 ٪ اما الباقي فلا يخرج عن كونه عقودا صورية تتمثل في العقود المستقبلية والآجلة وعقود المشتقات وعقود الأوبشن، وكلها أدت أيضاً الى استفحال الأزمة.
أزمة الفقراء
• ما تقييمكم للحلول التي طرحت في أعقاب الأزمة؟
– تم التركيز في قمة العشرين الاولى والثانية اللتين انعقدتا في اعقاب الازمة على معالجة اثار الازمة مالياً واقتصادياً، وغفلتا عن معالجة مشكلات العالم الثالث، أي أنهما ركزتا على مصالح الاغنياء في العالم والمؤسسات الكبرى لوقف الانهيار، ولم يهتما بمعالجة آثار الازمة تجارياً. ونسوا بحث مشكلات فقراء العالم الثالث الذين يمثلون 75 ٪ من سكان العالم، ما خلق أزمة ثالثة وهي أزمة تجارية متمثلة في الفقراء والأسواق الاستهلاكية.
وقد دعا بعض الخبراء أمثال جولدن براون، ورئيس الوزراء البريطاني إلى معالجة هذا المجال، وهذه الدعوة ليست جديد على الاقتصاد الاسلامي، وانما هو تطبيق لقوله سبحانه وتعالى {وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ} (الرحمن: 10) أي لكل البشرية بجميع ديناتها وفئاتها وليس للمسلمين أو المسيحين فقط، ولا للاغنياء دون الفقراء، وعندما تستأثر فئة معينة بالعلاج سيحدث طبعاً خلل في التوازن.
دول العالم الثالث
• ما الفرص امام الدول العربية لمعالجة ازمة الفقر في الدول الاسلامية؟
– كانت الأمم المتحدة في التسعينيات وبرنامج «الإنماء» التابع لها تحلم بخفض عدد الفقراء الذي بلغ في ذلك الحين 900 مليون نسمة، وكان الطموح الوصول في الألفية الجديدة إلى 600 مليون نسمة.
أما الآن، فنجد أن عدد الفقراء بلغ 1.2 مليار نسمة وهذا يعني ارتفاع الفقراء بنسبة ٪30، وهذا يرجع إلى التأثر الكبير للدول الفقيرة بالأزمات الاقتصادية، والتي كانت تعيش على المساعدات التي قطعت عنها مع توالي الأزمات ومع التشدد في قوانين الاستيراد والتصدير إلى هذه الدول.
فالعالم يبحث الآن عن حلول لهذه البلدان الفقيرة، ليس من منطلق خدمتهم المطلقة، وإنما لتنمية الطلب على منتجاتهم وتوسيع قاعدة المشترين لها. يذكر أن 25 دولة في العالم الاسلامي تدخل ضمن نطاق الدول الفقيرة من إجمالي 67 دولة إسلامية، وكل الدول الإسلامية تدخل في نطاق دول العالم النامي.
تشغيل وليس هبات
وأرى أنه بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة، يجب أن يكون للدول العربية والاسلامية دور في إنقاذ 5 مليارات ونصف من البشر من خلال برامج متكاملة للحد من الفقر وليس على سبيل الهبات وإنما من خلال خطط يمكن لهذه الدول الاستفادة منها في شكل استثمارات. والخطأ الذي وقعت فيه الأمم المتحدة انها كانت تمنح الدول نقوداً دون وجود جهات إشرافية تتابع التنمية البشرية والاستثمار في هذه المناطق.
وهنا تجدر الإشارة الى ان الامام الشافعي رضي الله عنه كانت لديه فكرة في هذا الشأن أخذها من سيدنا عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، وهي أن الزكاة يجب ألا توزع للاستهلاك فقط، وإنما أن يكون لها دور إنتاجي لإخراج الفقراء من مرحلة الكفاف إلى مرحلة الكفاية، ومن ثم إلى تمام الكفاية، وهذا ما فعله عمر بن عبدالعزيز، والذي تمكن من القضاء على الفقر آنذاك خلال عامين وستة أشهر وسبعة عشر يوما واحدى عشرة ساعة بالضبط في العالم الاسلامي.
وفي رصدي لحجم الزكاة التي تخرجها الشركات المساهمة والبنوك في العالم العربي، وجدت أنها تنفق ما يقدر بـ 100 مليار دولار سنويا مع العلم ان اجمالي الأموال التي لدى تلك المؤسسات تبلغ أكثر من 4 تريلونات دولار.
الاقتصاد الإسلامي الأوروبي
• كيف ترى وضع الاقتصاد الإسلامي في الغرب باعتبارك أحد المتصلين بهذا المجال، وما الفرص امام انتشاره عالمياً؟
– نجحت البنوك الاسلامية بشكل عام والتي تستثمر وحدها ما قيمته 1.2 تريليون دولار حتى هذا العام، في إثبات قدرتها على مواجهة الأزمة وهذا يتبين من حجم الخسائر الضئيل الذي تعرضت له، وهذا يرجع الى سياستها المالية التي لا تتعامل في السندات أو الادوات التقليدية، وانما تعاملت بالاقتصاد العيني والحقيقي
وهذا النجاح أو الصمود جذب انتباه الغربيين والمؤسسات المالية الاجنبية، فخبراء بريطانيا يقولون إنهم يريدون تحويل لندن إلى مركز للاقتصاد الاسلامي العالمي، وبلغت الاستثمارات البريطانية الاسلامية خلال عامين ما يقارب 25 مليار جنيه استرليني حتى الآن، وايضاً نجد باريس متحمسة لذات الفكرة، وهو ما اعلنت عنه وزيرة الاقتصاد الفرنسي والتي ابديت عن تحمسها للاقتصاد الإسلامي ووضعت مشروعاً في هذا الشأن، وايطاليا تحمست إلى الفكرة، بالاضافة إلى ألمانيا.
ونحن واجبنا كأمة إسلامية أن نقدم للغرب مشروعا متكاملا للاقتصادد الاسلامي بصورته الانسانية بحيث يساهم المجتمع الاسلامي في حل الأزمة، وهو ما يجب علينا عمله في هذا التوقيت. وعمل مشروع اسلامي يحمل رؤية اقتصادية وايدولوجية تشمل اجراءات وسياسات عملية تعتمد على اسس الشريعة بالاضافة إلى الخبرات الايجابية المختارة والتي يتم استيفاؤها من الغرب خلال هذه القرون دون اجحاف لتكون رسالة من العالم الاسلامي.
المخصصات وتوزيع الأرباح
• هناك مشكلة تتمثل فيما قامت به بعض المصارف والشركات الإسلامية أخيراً بسبب الأزمة المالية الحالية من أخذ مخصصات كبيرة لمعالجة المخاطر المحتملة في سنة 2009، وهذه المخصصات تم أخذها من أرباح سنة 2008 من أموال المودعين والمساهمين، والإشكالية لو أن شخصاً وضع أمواله مع البنك في 1 يناير 2008 لكي يستثمرها البنك له، ووقع مع البنك عقد مضاربة لمدة سنة واحدة، أي أن هذه المضاربة تنتهي في 31 ديسمبر 2008 والبنك في نهاية السنة المالية قام بعمل تنضيض حكمي للمضاربة وتبين الربح من الخسارة، وحققت هذه المضاربة ربحاً لرب المال قدره 500 دينار، وقام البنك باقتطاع مبلغ وقدره 200 دينار كمخصص للمخاطر التي قد يتعرض لها البنك في 2009، وبطبيعة الحال فإن رب المال ليس له علاقة بما يحدث للبنك في 2009، لأن مدة الاستثمار كانت سنة واحدة.
• هل يجوز للبنك في هذه الحالة اقتطاع المخصص من أموال المودعين والمساهمين أم فقط من أموال المساهمين؟
– إن الأصل هو أن يقتطع البنك مخصصات مخاطر الاستثمار من أرباح المساهمين فقط، لأنهم يمثلون المضارب في حقيقته، وبما أنه قد تم التنضيض ـ حقيقة أو حكماً ـ فقد انتهت العلاقة التعاقدية بين المضارب ورب المال بالنسبة لهذه الصفقة، وقد استقرت ملكية كل واحد منهما للأرباح بعد التوزيع عند جمهور الفقهاء وهو الراجح، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 30 (3/4)، حيث نص على ما يأتي: «يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض، أو التقويم، ولا يلزم إلاّ بالقسمة».
ولا يجوز للبنك المضارب اقتطاع جزء من أرباح المودعين المستثمرين إلاّ للمخاطر الناتجة عن عام الاستثمار نفسه، وهو عام 2008 في مثالنا هذا، حيث يمكن أن تظهر بعض الأشياء على غير حقيقتها، فمثلاً يمكن أن يكون البنك قد اعتبر مبالغ محددة من الديون ديوناً مرجوة، أو أن بعض الاستثمارات قد قومت تقويماً عادياً، وهنا يحق للبنك أن يأخذ جزءاً من أرباح المودعين لهذه المخاطر.
وفي هذه الحالة يجب على البنك أن يردها كلها، أو ما تبقى منها إلى المودعين إذا لم تتحقق هذه المخاطر كلها أو بعضها.
وفي هذه الحالة أيضاً يجب أن يستقطع من أموال المساهمين بنفس مقدار ما استقطع من أموال المودعين، أو أن يتحمل البنك عند حدوث المخاطر المذكورة بنفس النسبة التي تجب عليه.
وإذا اقتطعت الأموال من المساهمين والمودعين معاً، فحينئذ يطبق على ما اقتطع من المساهمين، أو المودعين ما ذكرناه آنفاً.
ولا مانع من اقتطاع جزء من أرباح المودعين المستثمرين للعام القادم (2009 مثلاً) إذا توافر أحد الأمرين الآتيين:
1 – إما أن تعاد الأرباح المستقطعة كلها، أو المتبقية بعد انتهاء العام (2009 مثلاً) إلى هؤلاء المودعين بالنسبة والتناسب، فهذا لا حرج فيه ولا شبهة.
2 – وإما أن يكتب في العقد هذا الشرط مع شرط المبارأة أو الإبراء، أي أن المودع قد برأ ذمة البنك، وانه تنازل عما يستقطع من أرباحه لأجل المخاطر لصالح المضاربة المشتركة.
وهذا الأخير إنما يجوز في نظري بثلاثة شروط، وهي:
الشرط الأول: أن تكون نسبة الاستقطاع معقولة حسب رأي الخبراء.
الشرط الثاني: أن لا يتم الاستقطاع برأي المضارب (البنك) وحده، لأنه قد تدفعه المصلحة والطمع إلى استقطاع نسبة من الأرباح أكثر من المطلوب، كما أن ذلك يؤدي إلى أن يكون هو الحكم والخصم، فالفصل في السلطات ضروري، لذلك لابدّ أن يتم تحديد نسبة الاستقطاع بموافقة لجنة ممثلي المودعين إن كانوا موجودين، كما طالب بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 123 (5/13). وفي حالة عدم وجود هذه اللجنة، فإن على البنك (مجلس الإدارة) أن يحصل على موافقة مبررة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
الشرط الثالث: ألا يستأثر البنك بأموال هذه الاستقطاعات لمصلحته إن بقيت، فإما أن يضعها في الوعاء المشترك أو يبقيها احتياطات دائمة لمصلحة المودعين عند حدوث الخسائر ونحوها، أو يخصصها لمصلحة وجوه الخير.
إرجاع مبالغ المخصصات
• هل البنك بعد اقتطاع المخصص سيرجع المبلغ لرب المال إذا لم يحدث شيء من المخاطر في 2009 التي كان يتوقعها البنك؟
– إن كانت هذه الأموال قد استقطعت من أموال المساهمين فقط، فلا إشكال حينئذ، حيث تعود إليهم كلها، أو ما يبقى منها، لأنهم هم المالكون لكل ممتلكات البنك في الحقيقة، وإليهم تعود في النهاية كل حقوق البنك.
وإن كانت قد استقطعت من أموال المودعين فقط، فهناك احتمالان:
الأول: ألا تحدث خسارة، أو وجدت خسارة جزئية، وحينئذ ترد هذه الأموال كلها، او بعضها أو تخصص لمصلحة وجوه الخير، حسب التفصيل السابق.
الثاني: إن ظهرت خسارة قضت على كل هذه الأموال، وحينئذ فالحكم ظاهر.
• هل هناك فرق في الحكم بين المخصص العام والمخصص الخاص؟
– الذي يظهر لنا رجحانه أن لا فرق بين هذين المخصصين من حيث الأحكام السابقة، فمادام قد استقطع جزءا من أموال المودعين المستثمرين بعد تقسيم الأرباح، فإن الأحكام السابقة تطبق عليهما.
مصير المخصصات
• ما مصير هذه المخصصات في حالة عدم قدرة البنك على إرجاع المبالغ لأصحابها؟
– الأصل هو إرجاع هذه الأموال، أو ما يتبقى منها إلى أصحابها، أو يتضمن العقد شرطاً بصرفه في وجوه الخير، أو نحو ذلك مما ذكرناه.
ولا يجوز للبنك في حالة بقاء هذه الأموال ملكاً لأصحابها أن يتهاون أو يتساهل في إرجاعها إلى أصحابها، ولكن في حالة الاستحالة، أو التعسر يقوم البنك بالإعلان عن ذلك مع تحديد فترة مناسبة، والنص في الإعلان بأنهم إذا لم يأتوا خلال الفترة، فإن المؤسسة المالية تصرفها في وجوه الخير.
• وجد صورة تطبيقية تمت في المؤسسات المالية الإسلامية في كيفية معالجة مثل هذه المخصصات؟
• نعم وجدت، ولاسيما في بنوك الإمارات، ولكن هذه المسائل بحاجة أكثر إلى الدراسة والتأصيل، ولعل ما ذكرته يكون مفتاحاً للدراسة وعوناً لهم