قطر الأول للاستثمار ينظم ورشة عمل عن مبادىء المصرفية الإسلامية
الدوحة – الراية :
نظم بنك قطر الأول للاستثمار ورشة عمل لمدة يوم واحد في مقره الرئيسي عن المبادىء الأساسية للصناعة المصرفية الإسلامية وذلك بهدف تعزيز وتطوير والارتقاء بقدرات موظفيه.
وقام الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي بإعداد وتقديم ورشة العمل. والشيخ الدكتور علي القره داغي هو رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك قطر الأول للاستثمار وخبير المجامع الفقهية وأستاذ بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة قطر.
وبهذه المناسبة قال الشيخ الأستاذ الدكتور القره داغي: “أثبت التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية مرونته خلال الأزمة المالية العالمية لأنه يحرم التعامل مع الأنشطة التي تشمل التجارة الربوية والتكهنات في السوق والتي ساهمت بشكل كبير في هذه الأزمة المالية.”
وأضاف: ” لقد شهدت الصيرفة الإسلامية تطوراً ملحوظاً وإقبالاً متزايداً ليس على مستوى العالم الإسلامي فقط وإنما على الصعيد العالمي أيضا خصوصاً بعد الأزمة المالية الراهنة، حيث اعتبرها البعض حلاً بديلاً وآمناً، نظراً لانخفاض مستوى المخاطرة مقارنة بالتمويل التقليدي. وإنني أشيد بمبادرة وجهود بنك قطر الأول للاستثمار على إصراره وحرصه على مواكبة تطورات الصيرفة الإسلامية وحث موظفيه على الاطلاع المستمر على أحدث المستجدات فى مجال التمويل الإسلامي واكتساب المزيد من الخبرات في الأساسيات وممارسات الصيرفة الإسلامية، وهذا مما لا شك فيه سيجعل بنك قطر الأول للاستثمار في طليعة البنوك الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.”
وقد حضر ورشة العمل 40 موظفاً من البنك تعرفوا من خلالها على منتجات وأدوات التمويل والإستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى الفرق بين الصيرفة التقليدية والصيرفة والاستثمار الإسلامي. وقد علق السيد مايك دي غرافينريد، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار قائلا: “يولي البنك إهتماماً خاصاً بموظفيه، وترتكز استراتيجية دائرة الموارد البشرية على تطويرهم وصقل مهارتهم. ويهدف بنك قطر الأول للاستثمار أن يصبح أحد البنوك الرائدة في مجال الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر والمنطقة. وتأتي ورشة العمل هذه كجزء من التزام البنك بتطوير وتدريب موظفيه واطلاعهم على أحدث مستجدات التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وبنك قطر الأوّل للاستثمار هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع الشريعة الإسلامية ومرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. تأسس بنك قطر الأوّل للاستثمار في مارس 2009 ويبلغ رأس مال البنك المصرّح به 53.6 مليار ريال قطري (مليار دولار أميركي) ويبلغ رأس المال المدفوع 1.6 مليار ريال قطري (430 مليون دولار أميركي). يهدف بنك قطر الأوّل للاستثمار لأن يصبح إحدى المؤسسات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
يصل عدد المساهمين فى بنك قطر الأول للاستثمار إلى أكثر من ألف مساهم من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وتتألف قاعدة المساهمين من أفراد بارزين فى المجتمع القطري ودول مجلس التعاون. ومؤسسات مرموقة، كما تشمل مؤسسات مالية ومصارف وقطاعات حكومية وصناديق تقاعد ومستثمرين استراتيجيين آخرين.
يعمل بنك قطر الأول للاستثمار وفق معايير رقابية عالمية ويملك استراتيجية واضحة وديناميكية. يدير أعمال البنك فريق عمل متمرس متعدد الجنسيات، مشهود له بالخبرة في مختلف ميادين الاستثمار في دول الخليج والعالم. ويوفر البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية المتنوعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية والتي تشمل على الاستثمارات الخاصة، الاستثمارات الاستراتيجية، إدارة الأصول والاستشارات المالية.