السؤال :
هل هناك أمثلة تطبيقية على موضوع تضارب الفتاوى :
الجواب :
نعم هناك أمثلة كثيرة ، وخطيرة ، منها :
أولاً : التورق المصرفي المنظم الذي سماه البعض : التورق المبارك ، وحرمه
البعض ، واعتبره شراً من الربا .
ثانيا: الوكالة بالاستثمار بشرط أن لا يدخل الوكيل إلاّ في مرابحة بنسبة
7% مثلاً ، ورتبوا على ذلك ضمان الوكيل لرأس المال ، أو لرأس المال والربح الذي حدد
بناء على أنه خالف الشرط وهكذا .
ثالثاً : المرابحة العكسية التي أفتى بجوازها بعض المفتين ، وهي في
حقيقتها تمس قلعة نظيفة من قلاع المصارف الإسلامية ، وهي قلعة الودائع المصرفية
التي كانت تقوم على أساس المضاربة الشرعية الصحيحة ، فإذا بالمرابحة العكسية تهدم
هذه القلعة أيضاً ، أو تشوش صورتها ، لأنها تقوم على أساس تضمين الوديعة خلال بضع
ساعات ، حيث يتم ذلك من خلال تورق منظم ليصبح المال المراد إيداعه ديناً في ذمة
البنك بربحه ، أو قل بقائدته المضمونة !!!!!! .
ولذلك حينما وافق بعض المفتين على جواز ذلك وأرسل إلى أحد المصارف المركزية ،
قال لإدارة المصرف المذكور : ( إذا وافقتم على ذلك ، فعليكم أن لا تقرضوا هذه
المبالغ إلاّ من خلال قرض مضمون وبفائدة مضمونة ) .
رابعا: الصكوك التي صدرت عن بعض الجهات التي تقوم على أساس الالتزام
بشراء الصكوك على أساس القيمة الاسمية ، ولا سيما في نطاق صكوك المشاركة ،
والمضاربة ، والوكالة بالاستثمار ، وفي هذا تضمين لرأس المال على المشارك ، والوكيل
، والمضارب ، أو الصكوك التي صدرت على أماكن لا تباع قانوناً.
خامساً : دفع نسبة من الفائض في التأمين التكافلي للشركة تحت اسم الحوافز
مع أنهاتأخذ نسبتها من الأقساط ، ومن أرباح الاستثمار وحينئذ قد قضى على أهم فرق
جوهري عملي بين التأمين الاسلامي القائم على التبرع ، والتأمين التجاري القائم على
المعاوضة .