أ ـ التحديات ، جمع التحدي ، وهو من : تحدّى الشيء : أي حداه ، وتحدّى فلاناً ، أي طلب مباراته في أمر .
والمقصود بالتحديات هنا ليس معناها اللغوي ، وإنما المقصود بها الصعوبات التي تواجه المؤسسات المالية الاسلامية في سبيل تطبيقها لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء في ظل عالم يسوده الربا ، والمنتجات الربوية التي ملأت العالم ، وتسوق لها وسائل الاعلام والمؤسسات المالية الرأسمالية العملاقة .
ولذلك لانرى أن استعمال ( التحديات الشرعية ) مناسباً ، وإنما المناسب هو ( الصعوبات الشرعية ) .
ومما لا شك فيه أن الأدلة الشرعية تدل على وجود صعوبات في تطبيق الشريعة ، والالتزام الكامل بها ، وخصوصاً في العصور المتأخرة ، وبالأخص في عصرنا الحاضر.
ب ـ المنتجات المالية الاسلامية :
المقصود بالمنتجات المالية الاسلامية هي الصيغ والعقود والآليات المالية التي تلزم بأحكام الشريعة الاسلامية ، وتضاهي في إمكانية تطبيقها ومرونتها المنتجات المالية ، ولكنها تمتاز بالمبادئ ، والمميزات الخاصة بالاقتصاد الاسلامي ، من الملكية ، والمشاركة ، وأن الغرم بالغنم والخراج بالضمان .
وهذه المنتجات تبدأ بالعقود ، وتنتهي بالصكوك الاسلامية التي في حقيقتها منظومة تقوم على أساس عقد من العقود المالية المشروعة .
أنواع التحديات ( الصعوبات )
هناك تحديات ( صعوبات ) كثيرة تتعلق بالجوانب الشرعية ، نعتقد أن من أهمها ما يأتي:
أولاً ـ صعوبات تتعلق بعدم تحديد الفائدة في عصرنا الحاضر .
ثانياً ـ صعوبات تتعلق بعدم ضمان رأس المال .
ثالثاً ـ صعوبات تتعلق بتأخير الديون ، دون فرض الفوائد عليها .
رابعاً ـ مشكلة الفتاوى المتضاربة سواء كانت داخل الهيئات الشرعية ، أو من خارجها .
أولاً ـ صعوبات عدم تحديد الفائدة :
ان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بعدم تحديد الفائدة ، أو الربح تترتب عليه ـ في الظاهر ـ صعوبات في عالمنا اليوم من عدة وجوه منها :
1) أن البنوك التقليدية التي لا تزال هي المسيطرة على العام حتى على عالمنا الاسلامي تحدد الفوائد مسبقاً ،وهذا يجعل منافسة البنوك الإسلامية لها صعبة .
2) مسألة الشفافية التي يطالب بها كثير من المستثمرين ، حيث يريدون معرفة ما يتحقق لهم من فوائد أو أرباح ، ليبنوا عليها ميزانياتهم المالية ، وحتى يتمكنوا من اختيار من يعطي الأكثر فيتعاملون معه .