عقد الاتحاد العالمي لاتحاد العلماء المسلمين لقاءه الثاني تحت عنوان (العلاقة بين الحاكم والمحكوم) مساء امس الاول بمركز “فنار” وتحدث فيه الى جانب الشيخ القره داغي فضيلة الشيخ القرضاوي والدكتور محمد المسفر وحضره نخبة من العلماء والسياسيين من قطر والعالم العربي.
وكلّف فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مجموعة من الباحثين للاعداد لمشروع ميثاق يتضمن اهم الحقوق والشروط بين الحاكم والمحكوم والمبادئ الاساسية لاقامة الحكم الرشيد في الدول العربية والاسلامية في ضوء نتائج ثورتي تونس ومصر.
وبدأ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الندوة الذي أداره الباحث رفيق عبدالسلام، بالإشارة إلى أن اصلاح النظام السياسي من اهم القضايا التي تشغل الامة وهو الطريق الصحيح لتصحيح مسيرة الامة مع اصلاح النظام التعليمي مشيرا إلى أن النظام السياسي في الإسلام ليس نظاما دينيا كما يقول الشيخ القرضاوي، بل دولة مدنية بمرجعية إسلامية.
وتحدث عن العلاقة بين الراعي والرعية في ضوء النصوص الشرعية موضحا أن هذه العلاقة تنظمها ثلاثة امور اولها النظام العام الاسلامي الذي يمثل خلاصة الادلة الشرعية ويقوم على مبادئ اساسية لا يجوز للحاكم ان يقدم على شيء يتعارض معها ومنها: ” اطيعوني ما أطعت الله فيكم “، وان تكون الامة مصدر المراقبة والمحاسبة ولديها القدرة على الخلع مثل القدرة على العقد، وان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وان تقوم علاقة الحاكم بالمحكومين على الصدق والبيان والابتعاد عن الغش وعدم الظلم والجور والطغيان. كما ان الحاكم وفق المبادئ الشرعية أجير لا يمتاز بمكانة ولا يكتسب ميزة على الآخرين، كما قال ابو بكر الصديق ” وليت عليكم ولست بخيركم “، ورفض ان يسمى خليفة الله. بينما الحكام الطغاة في عصرنا يدعون انهم المجد وانهم الامة وان الشعب مجموعة جرزان ويتخذون من فرعون قدوة ” ما أريكم إلا ما أرى “
وقال القره داغي ان مشاورة الحاكم للأمة ضرورة مشددا على ان ذلك يكون من خلال استفتاء نزيه وحر وان يقر الحاكم مبدأ المناصحة وقبول النصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اقرارا للحديث الشريف: ” سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ” مضيفا ان المظاهرات الشعبية تدخل في باب النصح والمراقبة منتهيا إلى أن المبدأ الثاني للعلاقة بين الحاكم والمحكوم يكمن في طبيعة العقد بين الاثنين كعقد الانصار مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم والمبدأ الثالث هو القيم السامية الدينية والإنسانية الفطرية والإسلامية حيث لا بد للراعي أن يخضع نفسه لأحكام الشرع.
وأكد أن خلع الحاكم جائز شرعا ومساءلته واجبة لان بها يتحقق العدل وان الثورات الشعبية جزء من التعبير عن عدم رضا الامة يناط ذلك إلى اأهل الحل والعقد مثل البرلمانات والعلماء والوجهاء. كما ان الثورات الشعبية تدخل ضمن مراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للحاكم واذ لم ينصلح بالنصح تقوم حتى تخلعه وتبعده. وان الثورات الشعبية شرعية تعبر عن الشعب.
وقال ان العالم كله وقف مبهورا امام ثورتي تونس ومصر الحضاريتين حيث لم تشهد هذه الثورات تحرشا او اعتداء واعطت صورة حضارية للعالم عن الملسمين وقضت على الصاق الارهاب بالمسلمين وان الامة تستطيع التغيير بدون سلاح او عنف مضيفا انها مثل الثورة الإسلامية.