تنعقد الملتقى التأمين الخليجي السابع والتي تنظمه هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية تحت شعار “تحديات الأزمة المالية بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي” يوم غد الأربعاء بالدوحة.
وذكر سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بأنه صحيح أن الدورة الحالية تعقد وتأثيرات الأزمة المالية ما زالت حديث مناطق مختلفة في العالم لكن الأصح أنها تعقد في ظل نسب نمو في دول مجلس التعاون الخليجي ولعل آخر الأرقام المعلنة بشأنها ما ذكره تقرير نشر أوائل الشهر الماضي من أن سوق التأمين الخليجي نما في العام الماضي (2009) بمعدل 6% في قطاع التأمين غير المتعلق بالحياة و9 بالمئة في قطاع التأمين على الحياة.
واعتبر أن عقد هذا الملتقى التأميني في الدوحة يأتي من منطلق الحرص على النشر والتعريف بصناعة التأمين من خلال حلقات النقاش في هذه الفعاليات التأمينية.
يذكر أن الملتقى الذي تحظى دورته الحالية بحضور بارز من أكثر من 21 دولة عربية وأجنبية يعقد لمدة يومين متناولا في يومه الأول قطاع إعادة التأمين وتدور محاوره حول الأسس والمعايير اللازمة لاختيار معيدي التأمين ذوي التصنيف العالي وذلك لضمان حقوق شركات التأمين وتلافي الالتباسات والإشكاليات.
ويطرح المحور الثاني قضايا إعادة التأمين والأزمة الاقتصادية العالمية وحدود ومستوى الضمانات التي تبحث عنها شركات التأمين، فيما سوف يبحث المحور الثالث الطرق التقليدية في صناعة التأمين المختلفة وأساليب تطويرها من التقليد الى التجديد.
وفي اليوم الثاني يعقد الملتقى ورشتي عمل، تتطرّق الأولى إلى التأمين التكافلي حيث يتم بحث واقع ومستقبل التأمين التكافلي، وسيتحدث خلالها الدكتور علي القره داغي عن التأمين التكافلي فيما يتحدث السيد جاسم بن علي المفتاح الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن تجربة الشركة في الانتقال من التأمين التقليدي إلى التأمين التكافلي كما تناقش الورشة السياسة الاستثمارية لقطاع التأمين التكافلي في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.. وتدور الثانية حول الربط الإلكتروني بين شركات التأمين.