اظهرت نتائج الاستطلاع الذى وضعته (الشرق) على موقعها الالكترونى للفترة من 24 فبراير الماضى الى الثانى من مارس الجارى بان 82.11 % من المشاركين بالاستطلاع يرون بان هنالك حاجة الى وجود بنك اسلامى خامس الى جانب الدولى الاسلامى ومصرف قطر الاسلامى وبنك الريان وبنك بروة وذلك من خلال اجابتهم ب (نعم) على سؤال الاستطلاع (هل تؤيد انشاء بنك اسلامى جديد) مقابل 17.89 % فقط رأوا عكس ذلك، فيما ابدى 81.88 % من المستطلعين رفضهم لفكرة تحويل حساباتهم الى بنوك تقليدية مقابل 18.12 % اجابوا بالرضا، هذا وقد بلغت نسبة المؤيدين لاجراء اغلاق الفروع الاسلامية بالبنوك التقليدية 56.18 % من مجموع المشاركين مقابل 43.82 % منهم.
ولدى عرض النتائج على فضيلة الاستاذ الدكتور على القره داغى الامين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين رحب فضيلته بالنتائج ووصفها بالطيبة حيث قال: نحن اول من طالبنا بانشاء بنك اسلامى تشارك فيه البنوك التقليدية وغيرها واوضحنا من خلال جريدتكم (الشرق) الغراء، بان الفكرة هى انشاء بنك مشترك توضع فيه اموال الفروع الاسلامية لتلك البنوك التى تصل الى 44 مليار ريال قطري، ونؤيد هذه النتائج الطيبة التى انتهى اليها هذا الاستطلاع حيث انها تحقق الغرض المنشود لدولة قطر فى مسيرتها نحو المزيد من التطور والازدهار والنهضة ومواكبة جهود الدولة الرامية الى اكمال اعمال البنية التحتية التى تحتاج الى المزيد من الاموال والاستثمارات، والحمد لله الذى وفق دولة قطر بالفوز باستضافة كأس الامم (مونديال 2022) وقد خصصت الدولة مليارات الدولارات للسير قدماً فى طريق التنمية الشاملة والمستدامة، وتريد ان يشارك فيها مستثمرون من الداخل ومن الخارج، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد.
مخاوف من الخلط
واضاف: فى الحقيقة اجد نفسى متخوفا من امرين متعلقين باموال الفروع الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية اولهما، ان وجود هذه الاموال الكبيرة دفعت ببعض البنوك التقليدية الى تقديم اغراءات كبيرة للمتعاملين معها لغرض تحويلها الى ودائع ويقدمون لهم فوائد عليها، وقد صدرت قرارات ليس من على القره داغى وانما من جميع علماء المسلمين بعدم شرعيتها، حيث لا يجوز لمسلم ان يعمل هذا مهما بلغت الاغراءات ويجب على المتعاملين ان يتقوا الله سبحانه وتعالى،
مطالبة برقابة شرعية
واشار الى انه بالاضافة الى ذلك يجب على هذه البنوك المحافظة على الاموال مدار البحث ولابد من الاشراف الشرعى عليها لحين ان تنتهى هذه المحافظ، ونحن متخوفون كثيراً من هذا الامر، والامر الاخر الذى يثير مخاوفنا هو انه عندما تبقى هذه المحافظ التى خضعت الى رقابة شرعية نخشى اختلاطها مع بقية اموال البنوك التقليدية الاخرى التى لم تكن تحت الاشراف الشرعي، والهيئات الشرعية كانت تراقب من اجل الحيلولة دون حدوث اختلاط بين اموال الفروع الاسلامى وبين اموال بقية فروع البنوك التقليدية.