الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد
فلا يخفى أن عملية الاقتصاد المعاصر تسير بسرعة فائقة في عالم المال ، وأن الأفكار الاقتصادية تبدع في كل يوم جملة من الأساليب لتطوير الفكر المالي ، وعدداً من الأدوات لتسهيل عملية الدوران الاقتصادي ، وتبتكر كل الوسائل المتاحة لتسييل رؤوس الأموال بسرعة وسهولة ، وإن من هذه الوسائل الأسهم ، والسندات ، والوحدات الاستثمارية للصناديق ، حيث يمكن تسييلها في السوق الأولية والثانوية بسهولة ، وتداولها دون معاناة ، ولذلك دخلت المصارف والشركات الإسلامية في هذا المجال فبالإضافة إلى أسهمها ، فإنها قد تقوم بإصدار سندات مشروعة نسميها بالصكوك ، وبترتيب أوعية استثمارية من خلال صناديق ، أو محافظ استثمارية تقسم أموالها على وحدات متساوية أو حصص متساوية ، حيث يشترك فيها في البداية عدد من المستثمرين فيكتتبون فيها ، ثم يأتي دور التداول في الأسواق المالية ، أو حتى عن طريق مُصدر هذه الصكوك ، أو الوحدات وحينئذ تقف أمام البنوك والشركات الإسلامية والمستثمرين المسلمين مشكلة وهي أن هذه الوحدات ، أو الأسهم تتحول بعض موجوداتها إلى ديون ونقود ، وقد تزيد نسبتهما منفردة أو مجتمعة على الأعيان والمنافع والحقوق ، فهل يطبق على ذلك قواعد الصرف في حالة زيادة النقود ، أو قواعد بيع الدين في حالة زيادة الديون وإذا طبقت هذه القواعد فستحول دون المرونة الممكنة في التداول بالبيع والشراء ، وحينئذ لا تستطيع هذه الأسهم أو الصكوك أو الوحدات أن تؤدي دورها المنشود في الوصول بسهولة إلى السيولة .
هذه هي المشكلة التي تحتاج إلى حلّ ، وسوف نحاول جاهدين ( بالاعتماد على الله وحده) أن نطرح عدة حلول لهذه المشكلة ونبذل جهدنا في تأصيلها ، مع مناقشة الآراء المطروحة في هذا المجال داعين الله تعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم إنه مولاي فنعم المولى ونعم النصير .
كتبه الفقير إلى ربه
علي محي الدين القره داغي
غرة جمادى الأولى 1422هـ