تمهيد في التعريفات

التعريف بالاقتصاد الاسلامي :

 الاقتصاد : 

  الاقتصاد : مصدر اقتصد ، وأصله من القصد ، وله عدة معان مثل الوسط ، واستقامة الطريق ، فيقال : قصد الطريق قصداً : استقام ، وقصد في الأمر : توسط ، فلم يُفرِط ، ولم يفرّط ، وقصد في الحكم : عدل ولم يمل ناحية ، وقصد في النفقة : لم يسرف ولم يقتر ، وقصد في مشيه : اعتدل ، وكذلك الحال في لفظ اقتصد ، حيث يقال : اقتصد في أمره : توسط ، واقتصد في النفقة : لم يسرف ولم يقتر ، ويطلق القصد على التوجه إلى الشي عمداً أي مع النية ، فيجمع على القصود ، ومنه المقصد والمقاصد[1] .

  وفي القرآن الكريم ورد ( قصد ) ومشتقاته عدة مرات منها قوله تعالى : (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ )[2] أي اعتدل دون إسراع ، ولا بطء ، ومنها قوله تعالى : (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ …. ) أي المتوسط في الطاعات[3] ، وقوله تعالى :  (مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) أي عادلة [4] ، وقوله تعالى : (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ )[5] ومنها قوله تعالى : (لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً…..) أي سهلاً مقتصداً [6] ، ومنها قوله تعالى : (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ) أي استقامة الطريق ، والاعتدال[7] .

  وقال الأصفهاني : ( والاقتصاد على ضربين أحدهما : محمود على الاطلاق ، وذلك فيما له طرفان : إفراط وتفريط كالجود فإنه بين الإسراف والبخل …. ، والثاني : يكنّى به عما يتردد بين المحمود والمذموم …. وعلى ذلك قوله تعالى : ( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ)[8]  .

  ولا يختلف معنى القصد والاقتصاد في السنة عما ذكرناه ، فقد ترجم البخاري : باب القصد والمداومة على العمل ، قال الحافظ ابن حجر : ( القصد : هو سلوك الطريق المعتدلة .. وفسّروا السداد بالقصد ، وبه تظهر المناسبة )[9] وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد بالقصد[10] ( أي التوسط والاعتدال ) فقال : ( عليكم القصد )[11] وروى مسلم ، وأحمد ، وأصحاب السنن بسندهم عن جابر بن سمرة قال : ( كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصداً ، وخطبته قصداً ) أي وسطاً بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق .

  وقصدي من هذا العرض أن الاقتصاد لم يرد بمعنى الأنشطة الاقتصادية في عرف اللغة ، ولا في الكتاب والسنة ، ولكن معناه يسع للمعنى الاصطلاحي المعاصر الذي يقصد به النشاط أو التعامل المادي التجاري والصناعي ، والزراعي ، والعقاري ، وما يتصل به من خدمات مالية[12] .

علم الاقتصاد[13] :

  تعددت تعريفات علم الاقتصاد لدى الاقتصاديين وبين الغربيين ، فعرفه آدم سميث (ت1790هـ) بأنه العلم الذي يدرس الكيفية التي تمكن الأمة من أن تغتنى[14] وعرفه الفريد مارشال (ت1924م) بأنه علم يبحث في كيفية حصول الإنسان على دخله ، وكيفية استعمال هذا الدخل[15] وعرفه بيجو بأنه الدراسة التي تعنى بزيادة الرفاهية[16] وقال آخرون : أنه دراسة لسلوك الإنسان من جهة تعلقه باستعمال الموارد النادرة في إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها[17] .  

  والخلاصة أن علم الاقتصاد يدور حول دراسة الحياة الاقتصادية من جميع نواحيها[18] أو بعبارة أخرى فهو يبحث عن أساليب إنتاجية وتوزيعية تمكن المجتمع من استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة له بكفاءة لإنتاج مختلف السلع التي يرغب فيها[19] .

  فعلى ضوء ذلك فإن علم الاقتصاد يختلف عن المذاهب والنظم الاقتصادية ، إذ أن النظام الاقتصادي هو الطريقة التي يفضل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصادية ، وحل مشاكلها العملية ، فالنظام الاقتصادي يرتبط بأيدلوجية المجتمع للعدالة الاجتماعية فيما يخص الملكية ، ووسائل التملك ، والحرية ونحوها[20] .

إن مهمة علم الاقتصاد هي ما يأتي :

1. استنباط القوانين والنظريات الاقتصادية التي يعتقد أنها تحكم العلاقات التي تربط مختلف الظواهر الاقتصادية[21] .  فعلم الاقتصاد عام ولكنه يتخصص ويتلون بلون العقيدة (الأيدولوجية) أو الفلسفة التي ينبثق منها علم الاقتصاد ، والمبادئ العامة التي تتحكم فيه ، فإن كانت رأسمالية فيقال : علم الاقتصاد الرأسمالي ، وإن كانت اشتراكية فيقال : علم الاقتصاد الاشتراكي ، وإن كانت إسلامية فيقال علم الاقتصاد الإسلامي .

2. تحقيق أنسب قدر مستطاع من الإنتاج عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد .

3. توزيع هذا الإنتاج للوصول إلى تحقيق قدر ممكن من الرفاهية[22] .

الاقتصاد الاسلامي[23] :

   النظام الاقتصادي الإسلامي هو التصور الإسلامي للمشكلة الاقتصادية ، الذي يتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية والمعطيات الأولية ، ثم تحليل كيفية تفاعل المتغيرات الاقتصادية في إطار هذه المبادئ والمعطيات[24] ، وبعبارة أخرى فإن الاقتصاد الإسلامي هو الانتفاع المشروع بالموارد الطبيعية المنتجة وحسن استثمارها[25] ، لذلك يتسم بمجموعة من الخصائص ، من أهمها  :

1 ـ ارتباطه بالإسلام عقيدة وشريعة من حيث الالتزام بعدم تعارض أحكامه ونظرياته وحلوله مع الكتاب والسنة الصحيحة ، فهو اقتصاد رباني ، أخلاقي قائم على الدين والأخلاق وأن مرجعيته إلى الإسلام ،وهذا لا يعني غلق باب الاجتهاد أبداً ، بل الالتزام بالثوابت ، أما المتغيرات القابلة للاجتهادات في عالم الاقتصاد فأكثر من أن تحصى .

  وعلى ضوء العقيدة الإسلامية فإن الملك الحقيقي لله تعالى ، وان الإنسان مستخلف في الأرض بأمر الله تعالى ، وبعبارة أخرى فملكيته ليست مطلقة دون قيود من المالك الحقيقي .

  وهذا الارتباط تترتب عليه آثار كبيرة على مستوى العلاقات المتنوعة بين الإنسان والمال ، وبينه وبين ربه ، وبينه وبين أخيه الإنسان ، كما يترتب على ذلك أن هذا الاقتصاد اقتصاد أخلاقي واقعي إنساني وعالمي واقتصاد اجتماعي يتوخى المصالح التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الغراء .

2 ـ ارتباطه بالإسلام من حيث التصورات الخاصة باستخلاف الإنسان ، ودوره ، وبالملكية ، حيث التوازن بين الملكية الخاصة والعامة وبين الحرية المطلقة والجبرية المطلقة وبين تدخل الدولة وحرية السوق ، وبين المنافسة المنضبطة والمنافسة دون أي قيد .

3 ـ ان التوازن هو منهج الإسلام في كل تشريعاته ، وهو النهج الوسط الذي نزل به القرآن فقال تعالى:( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً )[26] وهو يعني المكان بين اليمين واليسار ، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه:(اليمين واليسار مضلة،والوسط هو الجادة… )[27] .

ومن هذا المنطلق فقد اعترف الإسلام بالمكلية الخاصة ، وبسط لها ظل حمايتها الكاملة ، ولكنه قيدها ببعض القيود التي تعود بالمصلحة على المجمتع من خلال قيدين :

1. قيد على حرية امتلاك الفرد ، يخص منع امتداد الملكية الخاصة للموارد ذات النفع العام أو ما يعدّ ضرورياً لعامة الناس مثل مياه البحار ، والغابات ، ونحوهما .

2. وقيد خاص يتعلق بتحريم بعض أنواع الكسب ، والإنتاج والانفاق ، أي أنه يوجد بجانب الملكية الخاصة بنوعان آخران من الملكية هما : الملكية العامة ، أي ملك للمجتمع ، أو الأمة على سبيل الشيوع ، وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يطغى وحده عليها ، وإلاّ تضرر الآخرون وهي ملكية المياه العامة (كالبحار والأنهار) والغابات.

والملكية الأخرى : هي ملكية بيت المال أو الدولة لمشاريعها الخاصة بها مثل الطرق العامة ونحوها .

  وقد استطاع الفقه الإسلامي أن يجعل الملكية الخاصة والملكية العامة في مجال التكامل والتعاون وليستا في مجال التضاد والتناقض ، فالملكية العامة تتجه نحو الموارد العامة ، والخاصة تتجه نحو الموارد الخاصة دون أن يتضرر أحد من ذلك .

  إن التجارب الإنسانية مع الرأسمالية والشيوعية تدل بوضوح على أن الملكية الخاصة وحدها مع حريتها أدت إلى ظلم شديد وتعسف لمعظم طبقات الشعب الكادحة ، وان الغاءها في النظام الشيوعي لم يعالج فقر الفقراء ، بل قضى على الأغنياء فجعلهم فقراء ، ثم انتهى النظام بالفشل الذريع كما شاهدنا في انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار نظامه الاقتصادي الذي أرجع إليه فشل نظامه السياسي أيضاً .

  فالملكية فطرة من فطر الله تعال التي فطر الناس عليها ، لذلك لا يمكن كبتها وحرمان الناس منها كما قال تعالى : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)[28] .

  لذلك لا بدّ من تهذيبها وتحريكها نحو الخير والبناء ، وضبطها بالقيم الدينية والأخلاقية كما فعله الإسلام .

  وكذلك الأمر بالنسبة لدور الدولة حيث إنه ليس دور التدخل والتحكم ، وإنما دور الرقابة والاشراف ـ كما سبق ـ .

  وهكذا الأمر بالنسبة للمنافسة حيث أجاز المنافسة الشريفة وحرم الاحتكار والاستغلال .

 وهكذا الإسلام يجمع في النظام الاقتصادي بين المصالح الخاصة والمصالح العامة ، والمصالح المادية والحاجات الروحية ، وبين الثبات والتطور[29] .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ