….. ثانيآ : لاجراءات والقوانين واللوائح الخاصة بسوق الدوحة للأوراق المالية

ثانياً ـ الاجراءات والقوانين واللوائح الخاصة بسوق الدوحة للأوراق المالية :

إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية :

 أسست سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995، ولكنها افتتحت رسمياً وبدأت أعمالها في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997 ، بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص ، ثم تمً التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998  ، ثم بدأ تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني ، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002 ، وقد قدرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق بنحو ستة مليارات ريال قطري لا غير ، وارتفعت في نهاية عام 2004 إلى ( 147.2) مليار ريال قطري وكان عدد الشركات عند افتتاح السوق عام 1997 سبعة عشر شركة ، وبلغت في آخر 2004 إلى ثلاثين شركة ، وبدأ المؤشر العام للأسعار في مطلع 2008 بمائة نقطة ،ـ ووصلت في آخر 2004 إلى 6.493 نقطة ، كما أن قيمة التداول بدأت بنحو 320 مليون ريال قطري ، وبلغت في آخر عام 2004 إلى 23 مليار ريال قطري .

أنظمة الاستثمار الأجنبي في السوق :

• تم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بالاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة لا تتجاوز 25 %.

• تم السماح لغير القطريين عامة بالاستثمار في بعض الشركات المؤسسة حديثاً ومن بينها اتصالات قطر والسلام العالمية للاستثمار .

•  صدر في الديوان الأميري بتأريخ 24/8/2002 ونشر في الجريدة الرسمية في العدد العاشر بتأريخ 6/10/2004 مشروع قانون صناديق الاستثمار التي سيتاح لغير القطريين من خلالها الاستثمار في جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق

• وافق مجلس الوزراء الموقر في 12 يناير 2005 على السماح لغير القطريين عامة مقيمين وغير مقيمين ، أفراداً وشركات ومؤسسات وكيانات اقتصادية واستثمارية ومالية ، تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة لا تتعدى 25% من الأسهم المطروحة للتداول في السوق ، وينتظر صدور الأداة التشريعية المناسبة لتعديل القانون رقم 13 لعام 2000 الخاص بتنظيم رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي بم يتناسب وذلك القرار  [1].

أهداف السوق :

وقد وضعت السوق عدة أهداف لنفسها ، وهي :

1.إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

2.ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية ، وتشجيع تأهيل الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين في السوق.

3. حماية المستثمرين من خلال ضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة والنزاهة في التعامل ، وتوفير المعلومات للجميع تعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح.

4. تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية ، وتحديد المتطلبات الواجب توفرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب.

5. جمع المعلومات والإحصاءات عن الشركات المسجلة في السوق والتي يجري التعامل في أوراقها المالية ، ونشر التقارير عنها .

6. إجراء الدراسات والتوصيات والمقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة ، وتعديلها بما يتلاءم والتطور الذي تتطلبه سوق الأوراق المالية.

7. الاتصال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامل في هذه الأسواق ويساعد على سرعة تطور السوق المالية القطرية ، وكذلك الانضمام إلى عضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.

8. تنظيم تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية في مركز موجد لتحويل وإيداع هذه الأوراق ومتابعة شؤون المساهمين وحساباتهم والإشراف عليه وإدراته.

الرؤيـة:

كما أنها أرادت أن تسير على رؤية واضحة تتمثل في :

1.زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق.

2.تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.

3.الاضطلاع بدور في تنفيذ برنامج الخصخصة.

4.تأهيل العاملين لمواكبة التطورات المستقبلية.

5. تحقيق المزيد من التنسيق مع أسواق المال بدول مجلس التعاون.

6. توفير أدوات استثمارية جديدة.

7. تطوير إجراءات التداول وتسهيل عملية الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية ، وتطوير مناخ الاسثتمار [2].

التكييف الفقهي :

 إن ما سبق من إنشاء السوق ، وتنظيمها ووضع الأهداف لها يدخل كله في أن ما سبق من إنشاء السوق ، وتنظيمها ووضع الأهداف لها يدخل كله في باب المصالح التي أقرتها الشريعة الغراء ما دام لا يتعارض مع أحكامها ومبادئها ، فهذه الشريعة كاما يقول علماؤنا : عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصلحة كلها ، وخير كلها ، وأنها نزلت لتكون رحمة للعالمين ، وخيراً للبشرية كلها ، وهداية للصراط المستقيم ، صراط الحق والعدل ، والرقي والحضارة والعلم والتقدم .

آلية التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية:

* يتم التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بنظام تداول الكتروني يتم من خلاله تنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بطريقة الكترونية. و يشكل تطبيق نظام التداول الإلكتروني نقلة هامة في عمل السوق من حيث انه لا يضع السوق في مصاف الأسواق المالية العالمية فحسب وإنما يوفر الظروف الملائمة لإمكانية الربط الإلكتروني مع الأسواق الخليجية والعربية والعالمية الأخرى ويحقق المزيد من الشفافية في التعامل على نحو يخدم ويحمى مصالح المستثمرين. 

* وتمر عملية التداول في السوق بعدة مراحل يستغرق إنهاؤها تبعا للإجراءات التي حددتها السوق ثلاثة أيام عمل تبدأ بعد يوم التداول ( T+3 ) الذي تمت فيه الصفقة بحيث يستطيع المساهم المشتري أن يحصل على اثبات ملكية بالاسهم التي يمتلكها (كشف حساب) من إدارة التسجيل المركزي في السوق بعد تنفيذ الصفقة مباشرة كما يمكنه بيع أسهمه بعد شرائها مباشرة، أما بالنسبة للمساهم البائع فأنه يستلم ثمن الأسهم المباعة من الوسيط بعد ثلاثة أيام عمل ( T + 3 ) من يوم تنفيذ الصفقة. وتتم عملية التقاص النقدي لدى بنك التسوية المعتمد من قبل السوق خلال نفس الفترة ( T+3 ).

وهذه المراحل هي :-

1. التقدم إلى إدارة التسجيل المركزي في السوق بطلب لفتح حساب له ، والحصول على بطاقة تحمل اسمه ورقم “تعريف المساهم” الخاص به.

2. استخدم “رقم تعريف المساهم” الخاص بالمساهم في فتح حساب تداول لدى إحدى شركات الوساطة المعتمدة في السوق.

3. التوجه إلى إحدى شركات الوساطة الموجودة بمبنى السوق أو عن طريق توكيل شخص آخر و إبلاغ الوسيط بالرغبة في الشراء أو البيع بعد التعرف على أنواع الأوامر المستخدمة في السوق و بعد الاطلاع والدراسة للأوضاع المالية للشركة أو الشركات التي تنوي الاستثمار بأسهمها والتأكد بإن الأستثمار بها سيحقق عائداً مناسباً ومعقولاً .

4.  إعطاء الوسيط أسم الشركة المراد الاستثمار بأسهمها و عدد الأسهم المطلوب شراؤها أو بيعها، وكذلك السعر الذي يكون المستثمر مستعداُ لقبوله أو دفعه مقابل بيع أو شراء وتوقيع أمر البيع أو الشراء . و إذا كان المستثمر راغباً في البيع فيقوم في هذه المرحلة بتسليم شركة الوساطة رقم المساهم .

5. تحرير شيك للوسيط أو دفع قيمة الأسهم المفوض بشرائها نقداً قبل التنفيذ واعتبار هذا المبلغ بمثابة دفعة على الحساب لحين قيام الوسيط بتنفيذ أمر الشراء .

6. يقوم الموظف المختص في شركة الوساطة بتسجيل الأوامر في السجلات الخاصة بذلك حسب تسلسلها الزمني من حيث تاريخ ووقت ورود الأمر من قبل المستثمر.

7. يعمل الوسيط على تنفيذ أوامر البيع أو الشراء لعملائه في قاعة التداول بالسوق من خلال ادخالها على نظام التداول الكتروني حسب اللوائح والأنظمة المتبعة وإخطار المستثمر بتنفيذ الأمر .

  وتجدر الإشارة الى أن سوق الدوحة للأوراق المالية تقوم برقابة دورية ومهمات إشرافية لحماية فعالية وسلامة التداول في السوق، حيث تتم مراقبة عمليات التداول والتأكد من تنفيذها بشكل منظم حسب لوائح و أنظمة السوق ، ويتم الإشراف على تعاملات الوسطاء لتحقيق النزاهة التامة على أعلى مستويات الخدمة للمستثمرين لحماية حقوقهم.

 كما يوفر نظام المعلومات كافة المعلومات الضرورية عن الشركات المدرجة لجميع المستثمرين في مواقيتها لمنع استغلال المعلومات الداخلية من أطراف معينة [3].

التكييف الفقهي للآلية والمراحل :

 يدخل ذلك في باب المصالح التي أقرتها الشريعة التي تحث الأمة أن تأخذ بكل قديم صالح ، وبكل جديد نافع ، كما أخذ الخلفاء الراشدون بالتنظيمات النافعة لدى الفرس والرومان وغيرهم في تنظيم الدواوين وغيرها .

شركات الوساطة المعتمدة لدى سوق الدوحة[4] :