القره داغي : يجوز التعامل مع شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي حيث أن الشركة ستصبح شركة إسلامية بالكامل
2009-10-21
أصدر الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوي والرقابة الشرعية، فتوى بجواز التعامل مع شركة الخليج للتأمين وإعادة التامين التكافلي ومع جميع فروعها وجواز شراء أسهمها، حيث إن الشركة ستصبح شركة أسلامية بالكامل اعتبارا من يوم 1 / 1 / 2010
وقال القره داغي إنه وبتكليف من مجلس الإدارة قمنا باجتماعات منتظمة علي مدي الأشهر الـ6 الماضية لتعديل النظام الأساسي والعقد التأسيسي للشركة وترتيب جميع العقود المطلوبة خلال فترة عملها بالإضافة إلى الالتزامات وترتيبها وتعديلها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم الانتهاء من جميع هذه الأمور وصادق عليها مجلس الإدارة وأقرتها الجمعية العمومية غير العادية للشركة
وأوضح القره داغي أن مجلس الإدارة أقدم علي خطوة عظيمة سيثاب عليها في الدنيا والآخرة بقراره تحويل نشاط الشركة إلى نشاط يتوافق مع احكام الشريعة، مشيرا إلي أن هذا التحول لن يصاحبه ضرر علي الشركة حيث إن رأس مالها سيبقى كما هو، بل سيعود بالنفع العظيم علي الجميع، لافتا الي ان الهيئة الشرعية التي أشرفت على عملية التحول وجدت حلولاً شرعية لكل العقبات القانونية، سواء فيما يتعلق بالالتزامات أوماتملكه الشركة من أسهم ونحوها، ووضعنا جدولا وآلية محددة لتكون الشركة إسلامية متكاملة
ونبه القره داغي إلي أن عملية تحول نشاط شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين الي نشاط تكافلي يتماشي مع المصالح الدنيوية والأخروية، ويراعي تطلعات المجتمع القطري، حيث إن حجم تعامل الناس مع المنتجات الإسلامية يناهز 70 %، كما أن ديننا يفرض علينا أن نسير علي هدي الاقتصاد الإسلامي، خصوصا أن هذا الاقتصاد أصبح يفرض نفسه كبديل لمختلف الأنظمة الاقتصادية، خصوصا بعد تداعيات الازمة المالية العالمية، وهناك اتجاه عالمي للاستفادة من مزايا الصيرفة الإسلامية والتكافل، حيث يبلغ الآن حجم هذه الصيرفة 1.2 تريليون دولار ستصبح 1.5 تريليون دولار خلال عام 2010
وأشار القره داغي إلى أن هناك اتجاهاً في فرنسا لتحويل باريس إلي عاصمة للصيرفة والتكافل الإسلامي، وقد سبقتهم بريطانيا لدخول هذا المجال، حيث بلغ حجم الاستثمارات في الصيرفة الإسلامية 26 مليار جنيه إسترليني معظمها استثمارات بريطانية، وقد صرح وزير الخزانة البريطاني بأنه لايوجد مجال للتخلص من الأزمة المالية العالمية إلا بالاتجاه للصكوك الإسلامية والتأمين التكافلي
و صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج للتأمين بالإجماع في اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة علي تعديل اسم ونشاط الشركة إلي ” شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي اعتبارا من 1 / 1 / 2010، وتعديل البنود في النظام الأساسي على ضوء ذلك
وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة مخاطبا المساهمين، يسرني أن أزف لكم اليوم بشرى سارة وهي موافقة وزارة الأعمال والتجارة على تعديل نشاط الشركة التأميني إلى تأمين وإعادة تإمين تكافلي، وبالتالي تعديل اسم الشركة إلى شركة الخليج للتأمين وإعادة التكافلي
وأضاف سعادته أن شركة الخليج للتأمين ( شركة مساهمة قطرية ) تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم 53 لسنة 1978 بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1978، ثم تم تعديلها إلى الخليج للتأمين وإعادة التأمين، فنمت الشركة وترعرعت في ظل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة وقامت بدورها منذ تأسيسها إلى اليوم، مشيرا إلى ان مؤسسي الشركة ومجلس إدارتها يسعدهم أن يزفوالتهنئة لكافة المواطنين بمولد الشركة، كإضافة وطنية جديدة ونوعية في ميدان الأمين القطري، لتعمل على تقديم جميع أنواع التأمين المختلفة على ممتلكات المواطنين والمقيمين ومشروعاتهم
وقال سعادته إن المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة يتشرفون بتقديم أسمى آيات التقدير والعرفان لحضرة صاحب السموأمير البلاد المفدي وسموولي العهد الامين علي الرعاية الكريمة والجهود البناءة لتطوير الاقتصاد الوطني بما يحقق الرفاهية المنشودة لوطننا العزيز