عناية الدول الحديثة والنامية البنية التحتية

 تحتل البينة التحتية مكانة كبيرة حيث تستثمر الدول النامية في البنية التحتية حوالي 200 مليار دولار أمريكي سنوياً حتى تكون قادرة على النهوض ، بل إنه في بعض الدول يتم تخصيص 20% من حجم الاستثمارات السنوية في البنية التحتية[1] ، وتشير التقديرات إلى أن مشروعات البنية التحتية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي قد زادت في العام الجاري بنسبة 50 % عن العام الماضي.

 ومن جانب آخر فإن حجم الاقتراض العالمي في العام 2005  لتمويل  مشروعات البنية التحتية قد زاد بنسبة 20.2 % حيث وصلت إلى إلى 140.3 مليار دولار مقابل 116.7 مليار دولار في العام. 2004

   وتصدرت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا العالم بحجم تمويل المشروعات العام 2005 بنسبة بلغت 67.3 % من السوق العالمية أي ما يعادل 94.4 مليار دولار ، وكانت قطاعات الكهرباء والنقل والنفط والغاز من الصناعات الأكثر استحواذاً على التمويل ، وتصدر قطاع الطاقة الكهربائية باقي القطاعات بحجم تمويل بلغ 44.4 مليار دولار، تلاه قطاع النقل بقيمة 28 مليار دولار، والنفط والغاز بقيمة 24 مليار دولار.

 

قطر ومشروعات البنية التحتية :

   أولت دولة قطر عناية كبرى بمشروعات البنية التحتية ، حتى جاءت بعد الصين في إبرام عقود تمويل المشروعات في العام 2005م ، فقطر تقود في الوقت الراهن الطريق في مجال تمويل المشروعات ، وتضم المشروعات الجديدة التي يخطط لها القطاع العام في قطر مطار الدوحة الدولي المرصود له 5.5 مليار دولار وجزيرة اللؤلؤ المرصود لها 2.5 مليار دولار ومشروع أطول جسر في العالم يربط بين قطر والبحرين بكلفة تصل إلى ملياري دولار، وطريقاً معبداً بين قطر ودبي بكلفة 3 مليارات دولار ومشروعات سياحية وفنادق بـ 15 مليار دولار ومشروعات للكهرباء والماء رصد لها 1.6 مليار دولار، فضلا عن رصد 7 مليارات دولار أخرى لتحديث البنية التحتية في قطر[2].

  وكان وزير الاقتصاد والتجارة القطري السابق قال في مؤتمر لتمويل المشروعات ان قطر تعتزم انفاق 130 مليار دولار على مشروعات رئيسة في العقد المقبل وبذلك تكون الصين وحدها هي التي تجاوزت قطر في ابرام عقود تمويل المشروعات في العام 2005.

ويعتقد ان إجمالي الناتج المحلي لقطر نما بنسبة هي الأعلى في العالم خلال العام الماضي.

 

النفط والغاز

  وتشكل المشروعات الحالية في قطاع النفط والغاز في قطر أكثر من 60 مليار دولار وتشمل مشروع توسعة رأس غاز في رأس لفان والمتوقع أن ينتج 15،6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. ويوجد 15 % من اجمالي احتياطي العالم المثبت من الغاز في الحقول الشمالية في قطر التي تعد ثالث أكبر حقل للغاز في العالم.

ويعتقد المحللون أن دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستحتاج الى استثمار نحو 50 مليار دولار سنويا، بالمتوسط، على البنية التحتية للطاقة .

 وفي نطاق البتروكيماويات يقدر اتحاد سوق الكيماويات أنه بحلول العام 2010 ستنتج دول الشرق الأوسط نحو 20 % من البتروكيماويات الأساسية والبوليمر مثل الإيثانول والبوليثيلين.

وقد دعمت ميزة الانتاج النفطي التي تتمتع بها المنطقة فضلا عن رغبة حكوماتها في تنويع اقتصاداتها، بنمو قوي في مجال البتروكيماويات. وامكانات المنطقة في هذا المجال جيدة جدا، خصوصا في قطر والسعودية. وقد زادت الاستثمارات الخاصة في صناعة البتروكيماويات والمثال على ذلك المشروع المشترك لشركتي قطر بتروليوم وشي رون فيليبس لمشروع كيو ـ كيم 2 والمشروع المشترك بين شركتي قطر بتروكيميكال وأركيما غروب لمشروع كاتوفين

وتلعب المدن الصناعية في السعودية كالجبيل وينبع دورا رئيسا في التنمية الاقتصادية للبلاد. ولشركة سابك دور في كثير من المشروعات في كلتا المدينتين. وتضع المتطلبات الرأسمالية منطقة الشرق الأوسط ثانية بعد الصين من حيث تمويل المشروعات على مدى السنوات القليلة المقبلة.ويقدر برنامج أرامكو السعودية لاستثمارات الطاقة بـ66 مليار دولار، كما تقول مصادر الطاقة إن السعودية ستحتاج الى ما بين 20 مليارا ـ 23 مليار دولار لتمويل مشروعات جديدة، ستذهب منها 10 مليارات ـ 12 مليار دولار الى البتروكيماويات

وتشكل أبوظبي حاليا 60 % من اجمالي الناتج المحلي للامارات التي تتجاوز القيمة الاجمالية للمشروعات الرئيسة فيها الـ 200 مليار دولار في مختلف الصناعات. وفي عمان تقدر قيمة المشروعات الحالية بـ 30 مليار دولار

  وقد ساهم بنك الخليج الدولي في البحرين بإصدار صكوك إسلامية ( إجارة ) بقيمة 530 مليون دولار لحساب قطر غاز 2 وإجارة بمليار دولار لحساب دولفين للطاقة.

 

 اعلى الصفحة