السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ياشيخ حفظك الله ورعاك بعينه، عندي فتوى أريد منكم البت فيها ألا وهي كتالي: عندي مشروع أريد أن أدخل في شراكة سيارة تاكسي أنا وشخص اخر بحيث ان السيارة يدفع قيمتها الطرفان حيث ان الطرف الاول يدفع خمسمائة ألف ريال والطرف الثاني يكمل المبلغ ويتم شراء السيارة ويتم العمل على السيارة من قبل الطرف الثاني.. ويقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدرة ألفين وخمسمائة ريال يوميا للطرف الأول لمدة تصل الى سنة أو لحين اكتمال مبلغ وقدرة ثمانمائة الف ريال للطرف الاول وبحيث تصبح بعد ذلك السيارة ملكا للطرف الثاني ويتحمل الطرف الثاني أية أعطال في السيارة بحيث ان الطرف الاول لا يتدخل في اصلاحات السيارة وبعدها تصبح السيارة ملكا للطرف الثاني بعد ان يتم نقل الملكية من الطرف الاول له وفي حالة حدوث مشاكل أو اختلاف يتم بيع السيارة ويعطى الطرف الاول ما تبقى له من المبلغ الاساسي (الخمسمائة ألف) ويأخذ الطرف الثاني ما تبقى من المبلغ والله الموفق.
السؤال هو: هل يوجد في الموضوع ربا أو تلاعب مع العلم أن الطرف الأول سيدخل كشريك وليس كمٌديّن للمبلغ وسيكتب ذلك في عقد البيع وعقد الاتفاق.. أفتونا ولكم الشكر والحب).
الجواب: العملية بهذه الطريقة غير جائزة شرعاً، لما فيها من مخالفات واضحة لعقد الشراكة.
وأما الطريقة الصحيحة لإنجاز هذه العملية فهي كالآتي:
1 — الاتفاق بين الطرفين على عقد شركة الملك، كلّ بنسبة ما يدفعه من المال، فإذا كان الطرف الأول يدفع 500.000 ريال مثلاً، والطرف الثاني 250.000 ريال مثلاً، فإن نسبة المشاركة هي الثلث للطرف الثاني، والثلثان للطرف الأول.
2 – بعد شراء السيارة، وتحديد نسبة المشاركة يقوم الطرف الثاني بتأجير حصته إلى الطرف الأول بأجر معقول، وليس كما ذكر لمدة سنة أو سنتين، أو حسب الاتفاق، ويكون مع ذلك وعد من الطرف الثاني بشراء حصة الطرف الأول بالمبلغ المتفق عليه.
3- بعد فترة الإجارة أو في أي وقت يريده الطرفان يقوم الطرف الأول ببيع حصته بالمبلغ الذي يتفق عليه.
ويجوز كذلك أن يتم بيع الحصة على فترات، وليس مرة واحدة، وهذا ما يسمى بالمشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك.
هذا والله أعلم بالصواب.