السؤال :
بعض الوثائق التأمينية تصدر لشركات أو أفراد بغاية مراعاة وخصم خاص جدا في القسط ، فهل يمكن أن لا يصرف الفائض لهذه الوثائق بناء على منح الشركة خصما خاصا في القسط ، من غير أن يشترط ذلك في العقد ومن غير علم المؤمن له بذلك .
الجواب :
مهما كانت نسبة الخصم ، فإن القواعد العامة للفائض تطبق على تلك الشركات ، فهي ما دامت لم يصدر منها حادث ، فتوزع عليها نسبتها من الفائض ،
هذا والله أعلم .