السؤال : أعمل بالمملكة العربية السعودية منذ 5 سنوات، وزوجتي دكتورة أطفال تعمل بأحد المستوصفات في المملكة أيضاً، والسؤال يتلخص في أنه هل يجوز لي أن أطالبها بأن تشارك في نفقات المعيشة علمًا بأنني من بداية عملها (منذ سنة تقريبا)، لم أطالبها بأي نفقة وهي بدورها لم تشاركني في المصروف. وقد طلبت منها الجلوس في المنزل حيث إن عملها يكلفني مصاريف إضافية فوق طاقتي حيث إنها تطالبني ببعض الكماليات، وأنا لا أوافق على هذا المبدأ؟ حيث إنني أقوم بواجبي في النفقة كزوج من مأكل ومشرب ومعيشة ؟ فإذا جاز لي أن أطالبها بالمشاركة في المصروف فما هي النسبة المئوية علمًا بأن راتبها مقارب لراتبي ؟وهل يجوز لي أيضاً أن أطالبها بهذه النسبة عن الفترة الماضية ؟ ونفع الله بكم لإسلام والمسلمين
الجواب : الأصل أن الزوجة ليست مكلفة بالنفقة على بيت الزوجية بل الواجب يقع على عاتق الزوج فقد قال تعالى : وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى َ ( الرِّجَالُ ق مْوَالِهِمْ ) (سورة النساء: من الآية َ وا مِنْ أ ُ نْفَق َ بَعْضٍ وَبِمَا أ 34 ) ولكن إذا عملت الزوجة، وترتب على عملها مصاريف إضافية فإن هذه المصاريف تقع على الزوجة العاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) بل إن بعض الفقهاء قالوا إن البيت إذا احتاج إلى خادم بسبب عمل المرأة فيجب على المرأة أن تساهم في أجرة الخادم فالعدالة تقتضي ذلك ومن هنا فأنصح الأخت الفاضلة أن تشارك مع زوجها في تحمل الأعباء الإضافية التي نتجت بسبب عملها، وهذا يفرضه مبدأ العدالة في الإسلام ومبدأ الغرم بالغنم.