الفتاوى

الرأي الثاني: القول بعدم جواز اشتراط التعويض في العقد:
وهذا رأي الدكتور زكي الدين شعبان، والدكتور نزيه حماد، والدكتور عبدالناصر العطار والدكتور شبير والاقتصادي الدكتور رفيق المصري، ويمكن تلخيص أدلتهم فيما يلي:

يجوز تعجيل الزكاة لسنة أو أكثر أو أقل لوجود أدلة من السنة عليه ما دام المزكي يملك النصاب، والمدفوع إليه باقياً على صفة الاستحقاق، ووجوب الزكاة على المزكي، ولكن إذا كانت الدولة الإسلامية هي التي تأخذ فهي جهة الاستحقاق على الدوام، وقد جاءت فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة كالآتي:

صدرت الفتوى الشاملة حول مصرف ” الغارمين ” في الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة وهذا نصها:
١- الغارمون قسمان: الأول: المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسهم في المباح ، وكذا بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتهم.
والثاني: المدينون المسلمون لإصلاح ذات البين لتسكين الفتن التي قد تثور بين المسلمين، أو للإنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين ، ولا يشترط الفقر في هذا القسم.

 رابعاً: قياساً على بيع العربون وهو كما قال أن يشتري السلعة فيدفع فيها البائع درهماً أو عدة دراهم على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع…. قال أحمد لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه وأجازه ابن عمر.

هم كل من يساهم في جباية الزكاة وتوزيعها على المستحقين من السعاة، والمحاسبين والكتبة، ونحوهم وبعبارة موجزة هم: الجهاز الإداري والمالي لبيت الزكاة. وقد صدرت فتوى من الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، جاء فيها:

هنأ فضيلة د. علي محيي الدين القره داغي القيادة القطرية حكومة وشعبا بالموقف الذي وقفته مع ثوار ليبيا وتحقق لهم النصر ان شاء الله..مشيدا فى نفس الوقت بوقوف قطر مع الحق في سوريا رغم ما يجمع بين القيادتين من علاقة الا انها رأت ان تقف مع الحق ومع الشعب السوري.

جواز اشتراط الغرامة

ويرى واحد من الفقهاء المشاركين جواز اشتراط الغرامة على أن يستحقها الدائن ويتم تحديد مقدارها عن طريق القضاء أو التحكيم، ويرى واحد آخر من الفقهاء منع الاشتراط ولكن يستحق الدائن التعويض عن الضرر ويتم تحديد مقداره عن طريق التحكيم بالاستئناس بمستوى الربح في المؤسسات الإسلامية.

وأما الآثار عن الصحابة بهذا المعنى فثابتة، فقد روى البيهقي بسند صحيح عن سالم بن أبي الجعد قال: كان لنا جار سمّاك، عليه لرجل خمسين درهما، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس، فسأله عن ذلك؟، فقال: قاصّه بما أهدى إليك، وروى كذلك بسند صحيح عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (في رجل كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما؟، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلاّ سبعة دراهم).

المعطى له: أي الشخص الذي تدفع له الزكاة، أو الجهة التي تصرف إليها . لم يترك الله تعالى هذه المسألة للاجتهاد حتى ولا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنما أوضحها في كتابه العزيز فقال تعالى : (ِإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالَْمسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالُْمؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).