“القره داغي” ينتقد سياسة الإعلام الغربي تجاه المسلمين
انتقد الدكتور على القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سياسة الإعلام الغربي في الهجوم على المسلمين.
وقال في تغريدة على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “من باب التذكير فقط: قبل عدة أسابيع قام طيار بإسقاط طائرة مدنية مليئة بالركاب وقُتل كل من فيها”!
القره داغي: مليونية “إسقاط النظام” أفضل رد على دعوة خلع الحجاب
استنكر د. علي القره داغي – أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- الدعوات التي أطلقها دعاة العلمانية في مصر من أجل تنظيم مسيرة لنزع حجاب المسلمات، مشيرا إلى أن أفضل رد على تلك التوجهات هو العمل على إسقاط النظام الذى يرعاها.
الاتحاد العالمي للعلماء يستنكر حادث كينيا ويصف مرتكبيه بالإرهابيين
استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان صادر عنه اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2015م الحادث الأليم الذي ارتكبته “حركة الشباب الصومالية” في حق أبرياء مدنيين من طلاب وعاملين بجامعة غاريسا الواقعة بشمال شرق كينيا وأودى بحياة ما يزيد عن 140 شخصاً .
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بوقف احكام الاعدام في مصر
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب السلطة في مصر بإيقاف فوري للأحكام الجماعية والجزافية وأحكام الإعدام في حق المعارضين ، وبخاصة أنها تفتقد لأي معايير شرعية أو قانونية ، ويدعو مفتي مصر إلى عدم التورط في الموافقة على إعدام الأبرياء ، فهذه فضيحة لا يجوز أن يسقط فيها من درس القرآن والسنة، وعرف الحلال والحرام.
الحوار ضرورة لتصحيح الفكر المنحرف
من المعلوم أن الأفكار المتطرفة التي انتشرت في عالمنا الإسلامي تسند نفسها إلى الإسلام، وتدّعي أنها تطبق الإسلام، وتزعم أن مرجعيتها الكتاب والسنة، وأن منهجها هو منهج السلفية. لذلك فإن بنيتهم الأساسية معتمدة -حسب زعمهم- على الكتاب والسنة ومنهج السلفية، فإذا استطاعت المجامع الفقهية أن تثبت أن فَهْمَ هؤلاء المتطرفين فَهْمٌ غير صحيح وأنه لم يُبْنَ على الأُسس والقواعد والمبادئ الأساسية للفهم الصحيح
بيان النسب الواجب دفعها – والتخلص منها – من أرباح أسهم الشركات المختلطة حسب البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة
فمثل كل عام نبيّن النسب التي يجب دفعها في وجوه الخير من الأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة ، حيث قمنا وكما هو عهدنا ـ والحمد لله ـ بمراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في 31 ديسمبر2014 ، حيث سنبين تلك النسب في ثنايا هذا المقال.
القره داغي: يجب الحفاظ على البنية التحتية لليمن ووضع خطة لإعمارها وإدماجها في مجلس التعاون
صرح الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – بأنه من الناحية الشرعية هناك عدة أمور يجب على تحالف دعم الشرعية في اليمن مراعاتها ومنها الحفاظ على بنية اليمن الأساسية والنيل بشكل رئيسي من البنية التحتية والعسكرية للانقلاب العسكري الحوثي ومواقعه المختلفة ،
القره داغي: الحوثيون بغاة خارجون عن السلطة الشرعية
وصف د.علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحوثيين بأنهم بغاة خرجوا عن السلطة الشرعية، ويستحقون ما جاء في القرآن الكريم: «فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ»، مستدركاً بأن الحوثيين يتكلمون عن الحوار ثم ذبحوه وهم يتمددون حتى وصلوا إلى عمران وصعدة والحديدة وباب المندب وإلى كل مكان، فأي حوار هذا؟، معتبراً أن ما حدث ويحدث في اليمن كان متوقعاً نتيجة الظلم ودخول الحساسيات في العلاقات بين الأفراد والجماعات ونتج من الظلم ظلم، معرباً عن أمله في أن يعيد الله للأمة رشدها وأن يسدد خطاها.
بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن الأوضاع الجارية في اليمن
أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بياناً يؤكد فيه على تأييده للشرعية في اليمن وثورة شبابها، والحق في التصدي للبغاة الآثمين من الحوثيين الانقلابيين ، ويشير إلى أن انقلاب الحوثيين هو الذي دفع باليمن إلى هذه الحالة برفضهم الاستماع إلى كل أصوات العقل، ودعوات الحوار ، ويطالب الحلف العسكري الذي تقوده السعوديةبالحذر عند استهداف مواقع الانقلابيين حتى لا يصاب المدنيون ، ويدعو الأمة العربية والإسلامية إلى الوعي بالمخططات المحيطة بها و التي تهيئ للأقليات المدعومة من الخارج، للسيطرة على مقدراتها .
القره داغي: رهن البنك للعقار بصيغة “الإجارة المنتهية بالتملك” قانوني.. لكنه صوري شرعا
قال الشيخ علي القره داغي، أحد أبرز خبراء التمويل الإسلامي والعضو بالعديد من الهيئات الشرعية، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الحلول المتوفرة شرعا للمشاكل القانونية الناتجة عن “عقود الإجارة المنتهية بالتملك” للعقارات موافق عليها من الهيئات الشرعية، مضيفا أن التضارب الرهن المنعقد على العقار للبنك هو صيغة حماية قانونية ولكنها صورية بالنسبة للشريعة.