تترتب على تأخير ســداد الديون آثار ســلبية كبيرة على البنوك الإســـلامية من أهمها :
-
الحرمان من تلك المبالغ المدينة ، ومن استثمارها والاستفادة من عوائدها خلال فترة التأخير ، وبالتالي تتأثر ربحية البنك الإسلامي فيكون في وضع لا يستطيع معه منافسة البنوك الربوية التي تحسب فوائد التأخير ولا يهمها ذلك .
-
توجه البنوك الإسلامية نحو المبالغة في طلب الرهونات والضمانات ، والتشدد في إعطاء فرص التمويل للعملاء خوفاً من التأخير في السداد ، الأمر الذي يجعل تعامل البنك الإسلامي محصوراً في فئة من الناس تتوافر لديهم ما يتطلبه التمويل الإسلامي من الضمانات الممتازة ، وهذا من أعظم المخاطر ، لأنها تؤدي إلى جعل المال دولة بين الأغنياء ، في حين أن مقاصد إنشاء البنوك الإسلامية هو إفساح المجال لأكبر قدر ممكن من العملاء .
-
توجيه البنوك الإسلامية إلى رفع هوامش الربح خوفاً من المماطلة حتى أصبح التمويل عن طريق البنك الإسلامي أعلى كلفة بالمقارنة إلى الفوائد الربوية ، ولأجل هذا ينتقد الكثيرون هذا المسلك حتى يقولون : كأن البنوك الإسلامية تستغل اسم الإسلام لرفع تكلفة تمويلها .
وترتب على ذلك أن العملاء الممتازين الذين لا يماطلون (ما عدا الملتزمين جداً ) لا يأتون إلى البنوك الإسلامية ، حيث التكلفة عالية ، والخدمات المتاحة فيها أقل بكثير من البنوك الربوية [1].
وقد حاول أحد البنوك الإسلامية في قطر حل هذه المشكلة من خلال عقد يتضمن تردداً وتعليقاً حيث ينص أحد بنودها على أنه في حالة الالتزام بالسداد فإن نسبة المرابحة 10% وفي حالة التأخير عن السداد تكون 13% وهذا العقد بهذه الصورة لم أرَ من الفقهاء من أجازه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) د.محمد القري : بحثه حول عرض بعض مشكلات البنوك الإسلامية المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة ص 6