عقد امس الأربعاء مؤتمر الدوحة الأول للمال الاسلامي والذي تنتهي فعالياته اليوم الخميس في فندق «شرق الدوحة». هذا وقد تضمن اليوم الاول للمؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تمت مناقشتها في عدة جلسات شهدها جمع غفير من المصرفيين ورجال الدين الاسلامي والمال والاقتصاد اضافة الى لفيف من السفراء الاجانب والعرب العاملين في دولة قطر وحشد من وسائل الاعلام والفضائيات المحلية والعربية والدولية. وقد شهد المحور الأول «الاقتصاد الإسلامي واقتصاديات الدول الإسلامية» مناقشات ثرية ومداخلات من المشاركين وتفاعلا من المنصة أعقبها افتتاح للمعرض المصاحب للمؤتمر الذي شاركت فيه الشركات الراعية للمؤتمر بمنتجات ومشاريع مبتكرة.
أما المحور الثاني للمؤتمر فقد تناول «التمويل الإسلامي والمستجدات الاقتصادية العالمية» من حيث متطلبات النمو السليم في ضوء الأزمات.
فيما تناول المحور الثالث للمؤتمر موضوع «المؤسسات المالية الإسلامية وتحديات الحوكمة» حيث يتحدث فيها الأستاذ الدكتور علي القره داغي رئيس أو عضو لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي داخل قطر وخارجها عن العلاقة بين المساهمين ومجالس الإدارات والإدارة التنفيذية وقد تناولت ورقة العمل اهتمام الإسلام بالمال الذي يعتبره قيام المجتمع وتنظيمه له حتى يؤدي دوره الفردي والاجتماعي بصورة متوازنة.
وذكر القره داغي في ورقة عمله بان العناية أكثر على إدارة المال وكيفية تنميته تطورت فأصبحت على هيئة شركة العقد ثم تطورت في عالمنا اليوم لتصبح شركات مساهمة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء.
واضاف: ويقوم على هذه الشركات مساهمون وهم أصحاب الأموال والحقوق في الشركة ويقومون بالإشراف والمراقبة ويقوم عليها أيضاً مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية والذي يكون بيده السلطة الفعلية لإدارة الشركة وكذلك تقوم عليها الإدارة التنفيذية التي تعيّن من قبل مجلس الإدارة ويفوض إليها بعض الصلاحيات تربط هؤلاء علاقة ينبغي بيانها من الناحية الشرعية والقانونية. وبينت الورقة ان مجلس الإدارة هم وكلاء عن المساهمين وأما المدير فإن كان عضوًا في المجلس فقد فوضه الآخرون لتنفيذ قرارات مجلس الإِدارة وأما إذا لم يكن عضوًا فيه فيكون ممثلاً لمجلس الإِدارة في حدود صلاحياته ويكون أجيرًا خاصًا أو بمثابة الوكيل بأجر. وقالت الورقة التي طرحها الشيخ القره داغي: تعتبر البنوك الإِسلامية الممثلة في الإِدارة بمثابة المضارب فيما يخص الودائع الاستثمارية والمودعون هم أرباب الأموال، ومن هنا فمجلس الإِدارة وكيل عن بقية المساهمين فيما يخص الأسهم ومضارب في الوقت نفسه فيما يخص الودائع الاستثمارية.
ولفتت القره داغي الى انه تقع على عاتق مجلس الإِدارة والمدير حقوق والتزامات فإذا تجاوزها أحدهم أو خالفها ـ سواء كان عمدًا وبسوء نية أم لا ـ يكون مسؤولاً عن نتائج أعماله فيجب عليه أن لا يخالف لوائح الشركة ونظامها الأساسي. وقالت الورقة فمن المتفق عليه فقهًا وقانونًا أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإِدارة وللمدير الإِهمال والتقصير والتعدي والخيانة ولذلك إذا وقع منهم خطأ أدى إلى إضرار بالشركة أو بالغير فإنهم مسؤولون عنه فإن يد المدير يد أمانة وأنه بمثابة الأجير الخاص حسب الاصطلاح الفقهي فلا يضمن كالوكيل إلا إذا تعدى أو قصر فإنه يضمن والقول بعدم ضمان الأجير الخاص هو قول جماهير العلماء ما عدا قولاً للإِمام الشافعي قال فيه بضمان الأجير الخاص مطلقًا.
واضاف ايضاً: وبما أن مجلس الإدارة وكيلاً عن الشركة وكالة بأجر وبالتالي تقع عليه حقوق وواجبات تفرضها أحكام الوكالة على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى ما تفرضه قوانين الشركات فيما يتعلق بسلامة إدارة الشركة لضمان تحقيق أغراضها بكل شفافية ووضوح كذلك تفرض بعض القيود على تصرفات أعضاء المجلس مع الشركة مثلاً فيما يتعلق بمصالحهم أو مصالح أقاربهم لتنظم عمل الشركة وتضمن سلامة إدارتها وتحقق غرضها.
وحث القره داغي على ضرورة تنظيم المال كي يؤدي دوره الفردي والاجتماعي وبصورة متوازنة من خلال التشريعات التي أتى بها الإسلام والمتضمنة للمبادئ والأسس التي تحقق هذا التوازن المنشود.