نتائج وتوصيات الندوة العلمية لرعاية المسنين بالدول العربية الخليجية (المنامة 27ـ30 تشرين الثاني ـ نوفمبر 1982م) :
إن المجتمع العربي الخليجي ، بفضل التمسك بالقيم الإسلامية والتقاليد العربية لم يعرف بعد ، المشكلات التي يتعرض لها كبار السن بنفس الحدة التي عرفتها المجتمعات الصناعية المتقدمة ، حيث لا زالت الأسرة العربية تقوم بواجباتها تجاه المسنين ورعايتهم وتوفير الأمن والأستقرار لهم .
إلاّ أن التطور السريع الذي يشهده هذا المجتمع بفعل التنمية الشاملة في كافة المجالات ، وبفضل التقدم في الرعاية الصحية وتحسن مستوى المعيشة وزيادة توقعات الحياة للفرد ، وتسارع معدلات زيادة نسبة كبار السن ، وما ينتظر أن يحدثه كل ذلك من تغيرات في اتجاهات المجتمع وفي بنية الأسرة والعلاقات بين أفرادها ، يجعل من الضروري الاعداد منذ الآن ، لمواجهة الأبعاد المتوقعة لظاهرة الشيخوخة ضمن ما نواجهه من قضايا وتحديات .
وإن وحدة القيم والتقاليد السائدة في الدول العربية الخليجية وتشابه الظروف والتحديات المحيطة بها ، تفرض على هذه الدول ، ان تواجه كافة قضاياها الاجتماعية بكل أبعادها ومنها ظاهرة الكبر ، وتضع من الخطط والبرامج ما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل بين جهودها واستثمار الخبراء والكفاءات في هذا المجال .
كما أن الواقع المشترك لهذه الدول يجعل الأخذ بمبدأ الاستفادة من التجارب المحلية الرائدة وتبادل الخبرات واستثمار نتائجها أمراً مطلوباً ، من أجل تحقيق كفاءة وفعالية البرامج ، وتعميق جوانبها الايجابية .
وأن يكون المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه كل سياسات وبرامج رعاية المسنين في الدول العربية الخليجية هو إدماج المسن في المجتمع بكافة الوسائل والعمل ما أمكن على عدم عزله عن بيئته وعلاقاته وأدواره في الأسرة وخارجها ، وعدم وضع الحواجز بينه وبين غيره من فئات المجتمع الأخرى ، وأن تتاح له المشاركة في كل ما يتعلق بالتخطيط لحياته وتلبية احتياجاته .
ومن هنا تأخذ هذه الندوة أعميتها باعتبارها أول ملتقى عربي خليجي يعقد لتدارس أبعاد ظاهرة الكبر ، استجابة للدعوة العالمية للاهتمام بالمسنين ، ومحاولة من المجتمع العربي الخليجي مواجهة قضاياه الاجتماعية بصورة نابعة عن واقعه الملحي وظروفه ومقتضياته.
وعلى ضوء الأبحاث والدراسات والتقارير التي قدمت في الندوة ، ومن خلال ما طرح من موضوعات وما دار من نقاش ، وفي إطار الوقوف على ما انتهت إليه التجمعات الدولية والعربية والاقليمية في تدارسها لقضايا المسنين ، فقد انتهت الندوة إلى النتائج والتوصيات التالية :
أولاً : توصيات عامة :
ان الفلسفة العامة التي يتم من خلالها تناول العلاج وعلاج قضايا المسنين ينبغي أن تستند إلى قاعدة أساسية تتلخص في ان الإنسان هو غاية الغايات ، وأن الحفاظ على كرامة هذا الإنسان هو أثمن ما يمكن أن ننشده في شتى مراحل حياته ، ومهما تقدم به العمر .
النظر إلى الشيخوخة باعتبارها حالة من القدرة وليست حالة من العجز ، وأن الشيخوخة مرحلة طبيعية لها إيجابياتها وعطاؤها وليست مرحلة سلبية يكون الفرد فيها عنصراً غير منتج ، الأمر الذي لا يستدعي تقسيم الحياة إلى مراحل متعاقبة يتميز كل منها بسمات معينة ، كما لو كان هناك إنقطاع وانفصال بين كل مرحلة وأخرى ، وإنما يقتضي أن نتبنى مفهوماً أساسياً يشير إلى أن حياة الإنسان مسيرة متكاملة ووحدة متصلة لا انفصال بينها .
التأكد على أن النظرة الشمولية لرعاية المسنين تقوم على تداخل وتكامل كافة الجوانب والقضايا المتعلقة بهم ، في إطار من التفاعل والتنسيق بين الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص والمعنية بتقديم الخدمات لهم .
اعتماد المنهج العلمي اسلوباً لتحديد أبعاد ظاهرة الكبر في الدول العربية الخليجية من خلال إجراء المزيد من الدراسات والمسوح الميدانية على المستوى القطري والخليجي ، للوقوف على حجم الظاهرة ، خصائص كبار السن واحتياجاتهم ، وتوزيعهم الجغرافي والمهني ، والعمل على الاستفادة من نتائج هذه الدراسات والمسوح في التخطيط الشامل والقطاعي لبرامج ومشروعات تتعلق بكبار السن .
تحديد وتوحيد المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في مجال رعاية المسنين في الدول العربية الخليجية على ضوء ما يتم التوصل إليه على المستوى العربي في إطار جامعة الدول العربية ، واعتبار ذلك خطوة أساسية لأي تعاون وتنسيق مشترك في هذا المجال .
عقد المزيد من اللقاءات والندوات والحلقات الدراسية للعاملين مع كبار السن بالدول العربية الخليجية ، بشكل دوري أو كلما استدعت الحاجة ، لتبادل الرأي والتجارب والبحث العلمي ، على أن أن يتم إتاحة الفرص في مثل هذه الفعاليات أمام المسنين على اختلاف فئاتهم ومناطقهم ، للتعبير عن أنفسهم وعن رغابتهم وتصوراتهم حول الخدمات والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم .
إجراء أبحاث تستهدف استطلاع آراء المسنين حول مشكلاتهم والبحث عن أفضل الصيغ لتقديم خدمات تكون نابعة من رغابتهم وتوقعاتهم .
تشكيل لجان وطنية او هيئات عليا دائمة ومشتركة بين الجهات والمؤسسات المعنية برعاية المسنين في كل دولة من الدول الأعضاء تكون مهمتها التخطيط والتنسيق والتنفيذ للمشروعات والخدمات المقدمة للمسنين ومتابعتها وتقويمها باستمرار .
تخصيص الثلاين من نوفمبر من كل عام للاحتفال به كيوم عربي خليجي للمسنين ، تكريماً للإنسان في مراحل عمره المتقدمة ، يتم التركيز فيه على قضايا ومشكلات المسنين ، وبحث كافة وسائل تطوير الخدامت المقدمة لهم .
ثانياً : في مجال التراث العربي الإسلامي :
الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وإبراز التجارب الإسلامية والأمثال العربية والتأكيد على المعاني السامية للتعاليم الإسلامية التي تحث على رعاية المسنين واحترامهم في المواقف الحياتية المختلفة .
التركيز على خصوصية الإسلامية للمجتمع العربي الخليجي وتأكيدها في كافة مجالات الحياة المعنوية والمادية ، والمحافظة على الطابع الإسلامي في تخطيط المدن والمساكن بما يتفق ومجال رعاية المسنين الرعاية الكريمة المنشودة .
تشجيع إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا المسنين ، في إطار من التفاعل والتواصل ما بين مستجدات الواقع الاجتماعي ومتطلبات الحياة العصرية من ناحية والتراث العربي الإسلامي بما يزخر به من قيم وتعاليم وتوجيهات ومواقف وفلسفة من ناحية أخرى .
ثالثاً : في مجال التشريع :
التأكيد على حق كبار السن في مجموعة من الخدمات والامتيازات ليس من منطلق الشفقة والتفضل ، وإنما كواجبات مفروضة بحكم القوانين والنظم ، باعتبارها جزء من الدين علي المجتمع والدولة نظير ما قدمته هذه الفئة في عز عطائها وشبابها .
أن تنطلق التشريعات من مبدأ إدماج كبار السن في المجتمع ، وتحول دون استبعادهم او عزلهم ، وإتاحة الفرص لتأهليهم من أجل الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم واستمرار اعتمادهم على أنفسهم واحترامهم لذواتهم .
إعادة النظر في اللوائح والنظم التي تتناول مجالات العمل والتأهيل المهني والتقاعد والتأمينات الاجتماعية وغيرها على ضوء التغيرات التي يتعرض لها المجتمع بفضل التطور الاقتصادي والتغير الاجتماعي ، بما يكفل للمسنين حياة كريمة .
القيام بدراسة مقارنة للتشريعات والنظم المعمول بها في الدول العربية والخليجية ، والمتعلقة بالمسنين ورعايتهم ، وذلك للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف والسمات العامة لها ، كخطوة نحو التكامل والتوحيد بين هذه التشريعات والنظم .
رابعاً : في مجال التأمينات الاجتماعية :
1ـ لما كان الأمن الاقتصادي أحد العوامل الهامة في تحقيق التوافق في مراحل العمر المتقدمة ، ولما كانت نظم التأمينات الاجتماعية تكفل نوعا من تحقيق هذا الأمن ، وحيث ان الدخل يتأثر كثيراً ، او ينقطع كلية بسبب التقاعد الإجباري لبلوغ السن المقررة ، فإنه من المناسب :
أ. الأخذ بنظام التأمين الاجتماعي بفروعه المختلفة ، مع التوسع في تطبيقه ، بحيث يشمل جميع فئات المواطنين ، بما فيهم أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة .
ب. وضع أحكام خاصة لكبار السن ، الراغبين في التقاعد لظروفهم الخاصة ، والذين لا تسعفهم أعمارهم من استكمال المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ضمن قانون التأمين الاجتماعي ، وذلك لفترة انتقالية ، بإضافة سنوات اعتبارية دون أداء أشتراكات عنها بما يكمل مدة الاستحقاق للمعاش التقاعدي .
ج. التوسع في تطبيق نظام المساعدات الاجتماعية ، باعتباره احد فروع الضمان الاجتماعي .
2ـ نظراً للوضع الحاص للقوى العاملة في الدول العربية الخليجية ، وإلى الحاجة المساة للاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية ، فإنه من المناسب :
أ. عدم النص في قانون التامين الاجتماعي أو قوانين المكافآت والمعاشات على سن تقاعد إلزامي ، اكتفاءً بالنص على سن استحقاق للمعاش إذا أراد المؤمن عليه التقاعد ، وبالتالي يستطيع المؤمن عليه الاستمرار في العمل والاشتراك في التأمين إلى أن يكون له مدة اشتراك كافية لاستحقاق معاش كاف .
ب. السماح للمؤن عليه عند بلوغه سن الاستحقاق بالاستمرار في العمل بصفة أخرى تتناسب وخبراته ، طالما كان قادراً على العمل وراغباً فيه ، لضمان حصوله على دخل إضافي من جهة ، ولإفساح المجال لمن يخلفه من جهة أخرى .
ج. السماح قانوناً لمن يبلغ سن التقاعد أو تقاعد اختيارياً ويحصل على معاش طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي بأن يجمع بين هذا المعاش ودخله من العمل الجديد ، مع ضم مدة العمل الجديد لمدة اشتراكه في التأمين السابقة ، وحساب معاشه على أساس ضم المدتين .
أن يتمتع المؤن عليه إذا كان يعول أبناء في سن التعليم بنظام الاعانات العائلية التي تتعدد بتعدد المعولين في حالة التقاعد عن العمل واستحقاق المعاش بسبب كبر السن .
توسيع قاعدة المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي بقدر الإمكان ، وكذلك النظر في إمكانية ضم العاملين الأجانب لهذا النظام استناداً إلى ما أخذ به المشرع في التأمينات ببعض الدول الخليجية وفي ضوء الاتجاهات الدولية وما نصت عليه أحكام الاتفاقيات والتوصيات بهذا الشأن ، من أجل تدعيم صندوق التأمينات الاجتماعية للوفاء بالتزاماته إزاء كبار السن المتقاعدين وإزاء من يخلفونهم في حال وفاتهم من مستحقين .
أن تساهم التأمينات الاجتماعية في تكاليف إنشاء وإدارة دور للضيافة تخصص للمتقاعدين من كبار السن ، ممن يحتاجون إلى خدمات متخصصة لا تتوفر لهم في محيط الأسرة .
ان تتوفر المرونة الكافية في تشريعات التأمينات الاجتماعية لإعادة النظر من وقت لآخر في زيادة المعاشات التي تصرف للمتقاعدين وغيرهم لتتمشى مع ارتفاع نفقات المعيشة في ضوء الأرقام القياسية اليت تعدّ دورياً بهذا الشأن .
خامساًَ : في المجال الصحي :
التوعية بسبل الوقاية من الأمراض والإصابات التي يتعرض لها كبار السن ، من خلال تبني العادات الغذائية السليمة والاهتمام بالكشف الدوري لاكتشاف أمراض الشيخوخة وأعراضها المبكرة .
التعرف على الطبيعة الخاصة للمشكلات الطبية والطبية النفسية لمرحلة الشيخوخة في دول الخليج العربي ، والتخطيط لمواجهتها على أساس تصور سليم من خلال أبحاث علمية يقوم بها فريق متعدد التخصصات وتتبناها هذه الدول .
أن يعمل القائمون على تقديم الخدمات الطبية العلاجية على تبني سياسة إبقاء المسنين في بيئاتهم الأصلية ، وبين أسرهم ، وتجنب إيداع المرضى المسنين في الأقسام الداخلية بالمستشفيات إلاّ إذا استدعت الضرورة ذلك .
الاهتمام بتبني أساليب الطب النفسي الاجتماعي والذي يمكن من خلاله العمل على ما يلي :
أ. إجراء الدراسات الخاصة بانتشار الأمراض النفية والعقلية بيسن المسنين في المجتمع وطبيعتها وتحليل أسبابها .
ب. تخطيط وتنفيذ البرامج الخاصة بالصحة العقلية للمسنين في المجتمع ، والتي يمكن ان تكون من بينها مراكز العلاج النهارية ، والمستشفيات الليلية ، العيادات الخارجية ، الزيارات الطبية النفسية للمنازل .
ج. توفير خدمات الوقاية بصورها الثلاث ، الأولية والثانوية والرعاية اللاحقة والمستمرة .
إعداد كوادر متخصصة في رعاية المسنين من خلال ما يلي :
أ. الاهتمام بتدريس مقررات في (طب الشيخوخة) و(الطب النفسي للشيخوخة) ضمن البرامج التي يتطلبها التخرج من كليات الطب في الدول العربية الخليجية ، وتشجيع الحصول على درسات عليا للتخصص في مثل هذه المجالات .
ب. إعداد هيئات تمريضية متخصصة فيب رعاية المسنين ، مع توفير كافة الحوافز المشجعة للإقبال على هذا المجال .
ج. الاهتمام بمرحلة الشيخوخة في برامج أقسام الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس في كليات الآداب ومعاهد الخدمة الاجتماعية لإعداد أخصائييت اجتماعيين ونفسيين مؤهلين بالدول الأعضاء .
د. تنظيم دورات تدريبية مستمرة للعاملين في مجال (طب الشيخوخة) و(طب نفس الشيخوخة) للأطباء والهيئة والتمريضية والأخصائيين الاجتماعيين النفسيين واخصائيي التأهيل .
هـ. تشجيع البحث والتأليف في علوم الشيخوخة في الجوانب البيولوجية ، والكبية ، والطبية النفسية والاجتماعية وبما يثري المكتبة العربية التي تكاد تخلو حالياً من أي مرجع في هذه المجالات .
سادساً : في مجال الرعية الاجتماعية :
التأكيد على أن للأسرة الدور الأساسي في رعاية المسنين وتوفير الطمأنينة النفسية لهم والاحساس بالانتماء والتواصل الاجتماعي .
العمل على زيادة فاعلية دور الأسرة واستمرارها في رعاية المسنين من خلال التكامل والتنسيق مع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال وذلك بتوفير ما يلي :
أ. المساعدجة المادية للأسر المحتاجة لتلبية احتياجات مسنيها .
ب. السكن المناسب لاستمرارية رعاية المسنين من جيث هندسته وسعته .
ج. التوعية بأساليب رعاية المسنين المختلفة وطرق التعامل معهم .
د. استمرار مشاركة كبار السن في المسؤوليات العائلية ، ما أمكن ذلك .
العمل على تأسيس الهيئات الأهلية التطوعية لرعاية المسنين ودعمها مادياً ومعنوياً وفنياً وتطوير القائم منها ، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي الفردي في هذا المجال .
الاتجاه إلى إنشاء دور الرعاية النهارية والوحدات الصغيرة لإيواء المسنين المحتاجين إلى خدامت ورعاية خاصة في محيط بيئاتهم الاجتماعية ، وتهيئة الظروف التي تكفل استمرار حياتهم الاعتيادية .
تشجيع كبار السن على المشاركة في بعض جوانب إدارة المؤسسات الإيوائية القائمة والاسهام في وضع برامجها والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الإيوائية الأخرى وتبادل الزيارات والتعارف .
تأسيس أندية خاصة بالمسنين ، يكون تصميمها مستوحى من البيئة المحلية ، ومرتبطة بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية ، وتتوفر فيها كل ما يلبي احتياجات المسنين ومتطلباتهم ، وتشجيعهم على ممارسة هواياتهم المختلفة .
العمل على أن تتوازى الخدامت المقدمة للمسنات مع تلك المقدمة للمسنين مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة ، بحيث يتم التخفيف مما تواجهه المسنات من مشكلات وضغوط حتى تنال هذه الفئة نصيبها كاملاً من الرعاية والاهتمام .
توفير فرص اللقاء والتفاعل بين كبار السن وأفراد المجتمع بفئاتهم العمرية الأخرى مما يدعم بين الأجيال ، وذلك من خلال تنظيم لقاءات دورية تتم في أندية أو برامج مشتركة .
القيام بدراسة مقارنة عن نظم وخدمات رعاية المسنين بالدول العربية الخليجية وتحديد الصعوبات والمشكلات التي تواجهها واقترح تطويرها وتوحيدها .
سابعاً : في مجال الثقافة والتعليم :
ترسيخ المفاهيم الاجتماعية القامة على احترام وتوقير الكبار السن واعتبارها أحد عناصر الفلسفة التربوية ، وأساساً لرسم السياسة التعليمية .
العمل على إعادة النظر في المناهج التعليمية والكتب المدرسية في جميع المراحل الدراسية ، وعلى وجه الخصوص في المرحلة الابتدائية ، وإبراز إيجابيات مرحلة الشيخوخة وربطها بما سبقتها من مراحل العمر واعتبارها مرحلة نضج وخبرة ، والاهتمام بتوصيل المعلومات اللازمة للبدء في مرحلة الاستعداد المبكر لها باتباع عادات وسب وقاية سلمية وفق مناهج محددة .
اتاحة فرص مواصلة التزود بالمعرفة والتعلم للمسنين وذلك من خلال ما يلي :
أ. العمل على محو أمية الأميين من المسنين بمختلف الوسائل المناسبة لهم .