فتاوى

لقد قدم إلينا بعض الاخوة طالبين منا الفصل في مشكلة نشأت بينهم لثقتهم فينا فأخبرناهم بأننا سنضع تساؤلاتهم لأهل العلم والخبرة لعدم معرفتنا بها ولذلك نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا جزاكم الله خيراً عن الحكم والوضع الشرعي والقانوني للإقرار المرفق طي هذه المذكرة .

فقد وردني سؤال من سعادة الأخ الكريم أ.د. اسحاق أحمد فرحان ، رئيس ملتقى القدس الثقافي ، وهذا نصه : ( يطيب لنا في ملتقى القدس الثقافي وهو احدي مؤسسات العمل المقدسي الناشئة في الأردن  والتي قام بتأسيسها ثلة من الإخوة والعلماء والأساتذة والتي تقوم بسد فراغ الجانب المعرفي والتثقيفي المقدسي في الأردن، بحيث تخاطب المشاريع المنبثقة من خلال الملتقى  جميع  الفئات العمرية في المجتمع لتبقى القدس حاضرة في وجدان وعقل كل مسلم .

نص فتوى الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – بعدم جواز زيارة القدس الشريف لغير الفلسطينيين وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني ، والذي قدمه الأمس في بحث علمي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول (الطريق إلى القدس) والذي ينعقد الآن بالعاصمة الأردنية عمان:

أفصح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عن نسب التطهير الواجبة للأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة، وقال في بيان هام تنتظره جماهير المساهمين في هذه الشركات ما يأتي:

أفتى فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعدم جواز أخذ العامل زيادة على من يستخدم بطاقته من الذين يدفعون رسوماً للجهات الرسمية، وقال إن هذا من ربا الفضل وهو ما لم يجزه الرسول صلى الله عليه وسلم،

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء،

أفتى فضيلة الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأهمية ان يحكم العلاقة بين المتعامل المستصنع ، والمقاول علاقة جادة يحكمها عدم التحايل، ووضع فضيلته اسساً لتلك العلاقة حسب النسب التي يساهم كل منهم بها في تلك الشراكة..

افتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للافتاء والبحوث بجواز دفع عمولة لوسطاء التأمين من قبل شركات التأمين التكافلي، وقال في معرض اجابته عل تساؤل حول هذه القضية: إن هذه العمولة تحستب شرعا كأنها من المصروفات، وشبهها بالمصروفات الادارية لشركات التأمين التكافلي.

سؤال: هناك قانون ملزم في سري لانكا بموجبه يدخر للعمال والموظفين لدى قسم من البنك المركزي نسبة معينة من راتبهم يعني يقطع من راتب العامل او الموظف نسبة مئوية وكذلك على المؤسسة ان تضع نسبة معينة مئوية في هذا المال. وهذا المال ينمو في كل شهر بهذا وكذلك بما يضاف إليه من الربا.

أصدر أ.د.علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا حول النسب الواجب دفعها والتخلص منها من أرباح أسهم الشركات المختلطة، تنقية الأسهم أو الأموال المختلطة واجبة، وعليها الأدلة المعتبرة، وقرارات المجامع الفقهية.